«يونيسيف» تتنبأ بكارثة بشرية قد تفتك بأطفال إثيوبيا

شروط ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية

قالت ميريكسى ميركادو المتحدثة باسم منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة إن وضع الأطفال في إقليم تيجراى الإثيوبي كارثي وأن الذين يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد قد زادوا بعشرة أضعاف.

وأضافت ميركادو في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، أنه مع وصول فرق المنظمة إلى مناطق تيجراي التي كان يتعذر الوصول إليها في الأشهر الماضية بسبب انعدام الأمن تم تأكيد أسوأ المخاوف بشأن صحة ورفاهية الأطفال في تلك المنطقة المضطربة في شمال إثيوبيا.

وقدرت يونيسيف أن أكثر من 100 ألف طفل في تيجراي قد يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم في 12 شهرا المقبلة بزيادة قدرها عشرة أضعاف مقارنة بمتوسط عدد الحالات السنوي.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية والتي عادت من مهمة إلى الإقليم الإثيوبي إن بيانات الفحص تشير إلى أن ما يقرب من نصف (47 %) جميع النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية، حيث يمكن أن يواجهن المزيد من المضاعفات المتعلقة بالحمل مما يزيد من مخاطر وفاة الأمهات أثناء الولادة وكذلك ولادة أطفال منخفضي الوزن عند الولادة ويكونون أكثر عرضة للمرض والوفاة.
وأضافت المتحدثة أن أزمة سوء التغذية هذه تحدث وسط أضرار منهجية واسعة النطاق تلحق بالغذاء والصحة والتغذية والمياه والخدمات التي يعتمد عليها الأطفال وأسرهم من أجل بقائهم على قيد الحياة، وحذرت ميركادو من أن خطر تفشي الأمراض مرتفع لا سيما في المواقع المكتظة وغير الصحية التي تستضيف العائلات النازحة.

وذكرت المنظمة الدولية على لسان ميركادو أن التصعيد الأخير في القتال في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين حيث يواجه ما يقرب من 1.5 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، أدى إلى تفاقم الظروف في جميع أنحاء شمال إثيوبيا، وأشارت إلى أن عشرات الآلاف قد نزحوا في الوقت الذي تم نهب مخازن المواد الغذائية وحذرت يونيسيف من أنه بدون مساعدة إنسانية كافية فانه سيرتفع سوء تغذية الأطفال إلى ما يتجاوز المستويات المقلقة بالفعل.

وشددت يونيسيف على الحاجة إلى وصول غير مقيد إلى تيجراي وعبر المنطقة من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه الأطفال والنساء بشكل عاجل، وقالت إن ما لديها من أطعمة علاجية منقذة للحياة وجاهزة للأكل في مستودعاتها في تيجراي يكفي لعلاج سوء التغذية الحاد لدى 6900 طفل فقط، ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى احترام التزامهم الأساسي بحماية الأطفال من الأذى.