جهاز تنمية المشروعات.. مسلسل من النجاحات لدعم المرأة اقتصاديًا

أصبح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر، بقيادة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من الأجهزة التي تهتم بالمرأة وتسعى لتمكينها اقتصاديًا من خلال تمويل مشروعاتها، فقد أنشئ الجهاز بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، والذى يهدف لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، اهتمام لكبير بالمرأة وتمكينها الاقتصادي للدخول في عملية التنمية المستدامة للدولة وتنفيذ للقرارت رئيس الجمهورية لدخول المرأة في سوق العمل وإتاحة الفرص المناسبة.

وحول دعم وتمويل مشروعات المرأة، قام الجهاز بتمويل 48743 مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل يصل إلى 1.19 مليار جنيه مصري، من خلال تنفيذ 216 ألف مشروع متناهي الصغر علي مدار خمس سنوات، مما وفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات، لدعم وتمكين المرأة حيث قدم تمويلًا قدره 8 مليار جنيه للمرأة، تم من خلاله تنفيذ ما يزيد على 500 ألف مشروع للمرأة المصرية، حيث بلغت نسبة المرأة 46%.

واهتم الجهاز بمشروعات المرأة والخريجات، وذلك من خلال توفير وتخصيص محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد.

واستفادت أكثر من 100 ألف سيدة من خدمات وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات لاستخراج المستندات الضرورية لإقامة مشروعاتهن كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كما ساعد الجهاز ما يزيد على 5 آلاف سيدة فى التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية بالإضافة إلى اشراكهن فى عدد من السلاسل التجارية لتسويق منتجاتهن ومساعدتهن فى عقد صفقات تكامل بين المشروعات وتأهيلهن على آليا، حيث قام الجهاز بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل وصل إلى 960 مليون جنيه، مما وفر66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

كما قام الجهاز بتنفيذ المعارض والمشاركة فى تنظيم 44 معرضًا داخليًا وخارجيًا، شارك فيهم بما يزيد عن الف مشروع وحقق مبيعات وتعاقدات بما يزيد عن 15 مليون جنيه.

بالإضافة إلى إدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية وإتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبري المتاجر والهايبر ماركت.

و فى مواجهة أزمة كورونا أتخذ الجهاز العديد من الإجراءات لمساعدة السيدات على مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الوباء والاستمرار في تشغيل مشروعاتهن، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض للمشروعات المتضررة كما تم تقديم قروض استثنائية تصل إلي مليون جنيه لمساعدة المشرعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل.

كما استمر الجهاز في تقديم خدماته الفنية والتدريبية حيث تم تنظيم دورات تدريبية للسيدات من مختلف المحافظات عبر شبكة الانترنت لمساعدتهم في معاودة الإنتاج، وتشغيل مشروعاتهم في ظل هذه الظروف وتعريفهم بآليات التسويق الإليكتروني وإدارة الأزمات المالية لتلافي الآثار السلبية لانتشار كورونا.