انتصار جديد للمرأة.. حكم قضائي يؤيد أداءها مناسك الحج

الأحد 18/يوليه/2021 - 01:09 م

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص في جلسة سابقة بإجماع الآراء برفض الطعن رقم 7989 لسنة 60 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد امرأة ووالديها، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بأداء مناسك الحج لهما وهي برفقتهما بنظام القرعة، طبقًا للقواعد التي وضعتها الإدارة في حقوق المسنين الأكبر سناً.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الإدارة بعدم إدراج اسم الوالدين ومعهما ابنتهما كمرافقة لهما ضمن كشوف حجاج البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من أداء فريضة الحج بنظام القرعة، وألزمت الإدارة المصروفات، وقد أصبح حكمها نهائيًّا وباتًّا بحكم المحكمة الإدارية العليا.

نص الدستور

وقالت: إن الدستور حرص فى المادة 83 منه على رعاية حقوق المسنين لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، الذي ألزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا، كما أنه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وقد كشف الواقع العملي أن الحجاج المسنين يجتهدون لأداء شعائر فريضة الحج، ومعظمهم يؤدون المناسك على مقاعد متحركة يرافقهم أفراد من عائلاتهم بحسبان أن فريضة الحج أمنية غالية راودت الكثيرين منهم سنوات طويلة ادخروا خلالها؛ ليتمكنوا من أدائها وهم يصرون على أداء الحج طمعًا في مرضاة الله وحسن الخاتمة.

وأضافت المحكمة أن المسنين في الحياة يصلون إلى مرحلة الصمت والهدوء مما يقودهم إلى التأمل والوقوف عند المحطات الأخيرة في عمرهم الذي أقرضوه لذاكرة الزمن الماضي، وحينما يستهل موسم الحج ليطوق النفس البشرية المؤمنة ملامح التطهير والاغتسال المتسع بقدر السنوات التي قضوها في الحياة، يصرّون في الحج أن يقضوا رحلتهم الأخيرة برحاب مكة فى بيت الله الحرام لينبثق من الأعماق صوت الإيمان والتوبة الحقيقية يأملون حسن الخاتمة وهم يرتدون ملابس الإحرام حجاجا لله، ولا ريب أن تلك الأمنيات تعيش في أذهانهم وهم ما زالوا يتذكرون كل الأجزاء الصغيرة والكبيرة التي عاشوها في ممر حياتهم شبابا ليطوقوا خاتمة حياتهم الطويلة بالحج يزيل بداخلهم وهم فى أرذل العمر كافة الأوجاع واللحظات التي مرت في حياتهم ليعودون للرحمن كما ولدتهم أمهاتهم، ومن ثم وجب على جهات الإدارة أن تستخدم أكثر درجات الحرص مع المسنين في تطبيق القواعد القانونية التي تضعها في نظام الحج بالقرعة دون محاباة أو تفضيل أصغرهم على أكبرهم ، وأن مبدأ حظر المحاباة يسرى على كافة المواطنين خصوصًا المسنين منهم في رحلتهم الأخيرة لفرص التطهير والقبول عن الخالق الكريم والتي ربما لا يسمح الزمن لهم بها لاحقاً.

قواعد تنظيمية

وأشارت المحكمة أنه تنظيمًا لراغبي أداء فريضة الحج بنظام القرعة وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مجردة بتخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج لكبار السن ( 70 عاما فأكثر) ومرافقيهم رعاية وتمكينًا لهم من أداء هذه الفريضة المقدسة، على أن يتم ترتيب المتقدمين تنازلياً الأكبر سناً فالأقل، ويكون للفائز بالحج من كبار السن مرافق واحد فقط من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويشترط بالنسبة لمن بلغ 75 عاماً فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة ( أمراض الكبد ، السرطان ، أمراض القلب والفشل الكلوي ) أن يصطحب معه مرافقًا من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قادر على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية، عدا المرافق لأحد والديه مع مراعاة ضوابط المحارم الشرعية وفقاً لتعليمات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وبالنسبة لمن لم تشمله نسبة الـ 10% المشار إليها فإنه يتم إدراجه مع باقي الحجاج ضمن القرعة العامة. وهكذا تقديرًا للمسنين وتكريمًا فلهم فرحتان؛ الأولى بالتزكية وفقًا لترتيب الأعمار حتى نفاذ النسبة المقررة، والثانية الدخول ضمن القرعة العامة كباقى المتقدمين لأداء فريضة الحج.

الإسلام أمر ببر الوالدين

واختتمت المحكمة أن الإسلام قد أمر بالبر بالوالدين ونهى عن العقوق , وجاء فى القرآن الكريم آيات كثيرة عن وجوب بر الوالدين، وعظيم فضل البر، والثابت بالأوراق أن الابنة السيدة (ر.ع.م..ا) ضربت مثالًا عظيمًا للمرأة بالتميز بالبر بالوالدين، وحرصت على التقدم للمسابقة لدى الجهة الإدارية لوالديها الأب (ع.م.م.ا) 85 عامًا والأم (ن.م.ع.ش) 73 عامًا لأداء فريضة الحج على أن تكون مرافقة لهما لكبر سنهما، إلا أن الإدارة رفضت فأصرت الابنة على أن تقاضي جهة الإدارة.

فتبين للمحكمة أن الإدارة أدرجت أسماء عدد (2) مرافقين للحجاج (م.م.ع) و(ر.ع.ا) و(ا.ح.س) و(س.ش.ش) بالمخالفة للقواعد التي وضعتها في هذا الشأن التي تضمنت حق كبار السن في اصطحاب مرافق واحد فقط، ومن ثم فإن مسلك الإدارة بإدارج أسماء عدد (2) مرافقين للحجاج المشار إليهم ضمن نسبة الـ10% سالفة الذكر بدلاً من مرافق واحد فقط من شأنه المساس بحق الأب والأم و الابنة كمرافقة لهما، في ضوء خلو الأوراق مما يفيد بوجود من يكبرهما سناً ممن لم تشملهم نسبة الـ10%؛ الأمر الذي يضحي معه قرار الإدارة مخالفاً للقانون ومكنت المحكمة الأب والأم والابنة مرافقة لهما لأداء مناسك الحج.