منوعات

تحركات دبلوماسية مكثفة بعد بيان إثيوبيا الاستفزازي لمصر والسودان.. خبير: لدينا خيارات ولاينطلي علينا الخداع

الثلاثاء 06/يوليه/2021 - 10:24 ص

تحركات دبلوماسية مكثفة تقوم بها الدولة المصرية بعد بيان إثيوبيا الاستفزازي لمصر والسودان بالبدء في عملية الملء الثاني لخزان السد الإثيوبي .

والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف السد الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب من مصر والسودان.

الرئيس السيسي : لن يجرؤ أحد علي أخذ نقطة مياه واحدة .. واللي عايز يجرب يجرب

وقد إتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لإتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن محاولات الجانب الإثيوبي لاستفزاز الجانب المصري والسوداني تأتي بغرض التشويش على جلسة مجلس الأمن المزمع إقامتها والتي ستكون معنية بتلقي الطلبات المصرية والإثيوبية ومناقشتها، بالإضافة إلى الإعلان عن جلسة طارئة لبحث ملف سد النهضة بالكامل والتباحث مع الجانب المصري والسوداني حول تحفظاتهما حيال التعنت الإثيوبي ومخالفة القواعد القانونية العديدة.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة على قناة "إكسترا نيوز"، أن ما تقوم به إثيوبيا هو مخالفة قانونية كبيرة لقوانين الأنهار الدولية؛ حيث تحاول إثيوبيا باستمرار الالتفاف حول تلك الحقيقة، بالإضافة إلى خلق بيئة تفاوضية مسممة، وذلك عندما تضع التصرفات الأحادية وتفرض الأمر الواقع باعتباره من المحطات التي يمكن تجاوزها وهو ما أعلنت عنه مصر بوضوح.

وأكد السفير علي حفني نائب وزير الخارجية المصري السابق للشئون الإفريقية، أن أديس أبابا تحاول استباق جلسة مجلس الأمن الخميس لبحث أزمة السد الإثيوبي في محاولة منها للادعاء بأنها حسنة النية ولا تسعى لإلحاق أي ضرر لكن الرد السريع والعاجل جاء عليها من القاهرة برفض تلك الخطوة أحادية التصرف والتي تتم دون وجود اتفاق ملزم واطلاع الأطراف المعنية بالموقف المصري.

ونوه نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن الرد المصري وضع دول مجلس الأمن أمام مسئوليتهم للتعامل مع التعنت الإثيوبي، مشددا على أن الإجراءات الإثيوبية لا يجب أن تنطلي على الدول التي ستبحث الملف في مجلس الأمن.

وأكد أن مصر لن تعدم الخيارات أمام التعنت الإثيوبي ولن ينطلي عليها الخداع الذي تقوم به حكومة أبي أحمد.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن قيام إثيوبيا بإبلاغ مصر بالقيام بالبدء في الملء الثاني خطوة استفزازية جديدة تتزامن مع جلسة الخميس في مجلس الأمن لافتًا إلى أن ما تفعله إثيوبيا من استهتار لقواعد القانون الدولي ليس طبيعيًا.

وأضاف أن الداخل إثيوبي يعاني من الكثير من المشاكل في ظل الصراعات القائمة هناك والتي تهدد إثيوبيا بالتقسيم، ومن ثم فإنها تستخدم ملف سد النهضة لمحاولة رأب الصدع القائم والانقسام الموجود داخليًا بأن ثمة خطر خارجي قائم.

وتابع: إثيوبيا ليس لديها توربينات لكي تولد الكهرباء ولا وصلات لنقل الكهرباء من السد إلي جهات أخرى، وبالتالي ليس لديها إمكانية في استخدام المياه ولا استخراج الكهرباء من السد ومع ذلك مصرة على جر المنطقة إلى صراعات والدخول في معركة.

وأردف الدكتور نبيل حلمي قائلًا: مصر تقود هذا الملف من خلال سياسة خارجية متقنة وحكيمة تحاول خلالها أن تشرح للعالم الخطر الإثيوبي الداهم ضد الإنسانية وليست ضد دولة أو أكثر، في ظل قناعاتي بأن مجلس الأمن لن يصدر قرارًا محددًا في هذا الشأن.

وأوضح: وكل ما يمكن أن يتخذه مجلس الأمن هو القيام بتحويل الملف إلى الاتحاد الإفريقي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها ستقوم الجمعية العامة إرسال الملف محكمة العدل الدولية للنظر في الجانب الإفتائي لا أكثر من الناحية القانونية وتحديد الطرف الذي خالف القانون الدولي في هذه القضية، ومن ثم ستقوم المحكمة الدولية بإرسال الملف ثانية إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة.