30 يونيو ثورة انتصرت لأصحاب المعاشات ..ورفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 100%

لم تكن ثورة 30 يونيو ثورة من أجل فئة بعينها أو تنحاز مبادئها لفئة على حساب أخرى، فسريعا أدركت الدولة أن ركن أساسي من أركان التنمية هو تحسين الأجور والأخذ في الاعتبار ذوي الفضل الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل من أجل رفعة وطنهم.

لم يتخذ الأمر منحى فوري ولكن تحسين الأجور وزيادة المعاشات كانت حلقة محورية من حلقات سلسلة طريق التنمية، حاولت الدولة تحقيقه بأقصى إمكانيات لها وبخطة تراكمية تؤتي ثمارها رويدًا رويدًا بمرور السنوات.

كانت البداية من ذوي الفضل أصحاب المعاشات ومن يستحقون عنهم حيث لاقوا اهتمامًا فائقًا من القيادة السياسية ووضعهم الرئيس عبدالفتاح السيسي على قائمة أولويات الدولة في هذا المضمار.

وبناء على ذلك فقد ظل الحد الأدنى للمعاش يرتفع منذ عام 2014 وحتى عام 2020 ليتضاعف المبلغ ويرتفع من 450 جنيهًا إلى 900 جنيه.

وجاء الارتفاع تدريجيًا؛ حيث إنه ارتفع من 450 جنيهًا عام 2014 إلى 500 جنيه عام 2016 ، ثم وصل في عام 2018 إِلَى 750 جنيهًَا ليستقر به الأمر العام الماضي عند 900 جنيه.

لم يقتصر الأمر على ذلك فقد حظى أصحاب المعاشات بزيادة سنوية لتعويض قيمة التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للمعاش كان آخرها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2021 - 2022.

ولم يكن هذا القرار فقط هو المؤشر الوحيد على اهتمام الرئيس السيسي بذوي الفضل فلدينا قرار العلاوات الخمس والتي تم صرفها رغم تزامنها مع بداية جائحة كورونا.

تم ذلك بتوجيهات القيادة السياسية مما يعكس حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وإبعادها قدر الإمكان عن ضيق ذات اليد.

تم تنفيذ قرار العلاوات الخمس وفقا للقانون رقم 25 لسنة 2020 والذي يقضي بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وقد استفاد من هذا القرار 2 ونصف مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة قدرها 35 مليار جنيه منهم 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة والتي تقرر صرفها على أقساط ربع سنوية.

على صعيد آخر لم يغب عن ذهن دولة 30 يونيو الحد الأدنى والأقصى للأجور، ورغم وجود حكم من القضاء الإداري عام 2010 بإلزام وجود حد أدني للأجور وهو 1200 جنيه.. لم يدخل ذلك حيز التطبيق إلا بعد ثورة 30 يونيو.

في هذا السياق قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي عام 2014 بتثبيت الحد الأدنى للأجور بصورة رسمية ليصبح 1200 جنيه شهريًا.

ومع موازنة العام المالي 2014/2015 تم تطبيق الحد الأقصى كذلك بما يمثل 32 مثل الحد الأدني ولا يجاوز الـ 45 ألف جنيه كأجر شهري داخل الحكومة.

الحد الأدنى للأجور الذي بلغت قيمته 1200 جنيه عام 2014 زاد بنسبة 100% بقرار من رئيس الجمهورية ليصبح 2400 جنيه في يوليو المقبل.

وبين تلك الأعوام السبع تدرج الحد الأدنى للأجور في الزيادة ليزيد 200 جنيه في العام 2016/2017 ليصبح 1400 جنيه، ثم زاد بعد ذلك 600 جنيه في العام 2019/2020 ليصبح 2000 جنيه وصولا لآخر زيادة والتي سيتم تطبيقها يوليو المقبل 400 جنيه ليصبح الحد الأدنى 2400 جنيه.

عام تلو الآخر تسعى دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى أجور العاملين بالدولة ومن ثم تحسين مستوى معيشتهم مما سيكون له بالغ الأثر على مختلف مناحي حياتهم وسيسهم بشكل كبير في تقدم المجتمع وتنميته.. ومازال سعي الدولة قائمًا حتى تتحقق نهضة شاملة في البلاد على جميع الأصعدة.