برلمانية: قانون شغل الوظائف انطلاقة جديدة لتحسين صورة الجهاز الإداري

أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من القوانين الهامة وبداية إنطلاقة جديدة، وسيكون له آثار إيجابية قوية في تحسين صورة الجهاز الإدارى للدولة وحل مشكلة تواجه المجتمع المصري وهي التعاطي والإدمان ومواجهة هذا الخطر الذى لا يقل عن الحروب لأنه يسعى لتدمير القوى البشرية وبالتالى يجب التوسع في مصحات علاج الإدمان.


تحسين صورة الجهاز الإداري
وأوضحت أن الهدف من القانون هو وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

وأضافت النائبة هناء سرور كما يهدف مشروع القانون إلى تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور أن هذا القانون يعطى فرصة للمدمن لكى يعالج نفسه، وأن يشفى، لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء، ويضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطوا المخدرات، حيث يتم تطبيقه بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره أن يفصح أي موظف يتعاطى للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.