الاتحاد الأفريقي يعد معاهدة جديدة لحماية المرأة الإفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، بمناسبة يوم المرأة العالمي لعام 2020، أن الاتحاد سيعتمد اتفاقية للحد من العنف ضد المرأة، وأكد أنه اتخذ خطوات فعلية بتكوين فريق عمل من النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب إفريقيا قائمين على البحث وصياغة وكيفية تطبيق هذه الاتفاقية، قبل عرضها على جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي.

وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي أن المبادرة جاءت نتيجة الاحتجاجات المتوالية التي رفعتها النساء في مختلف أنحاء القارة، حيث خرجت مظاهرات مؤخرًا فى شوارع دول ليبيريا وملاوي وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعدد من الدول الأفريقية، تطالب الدول بتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، ومناشدة الشرطة أن تكون أكثر حزمًا في تحقيقاتها في قضايا الاعتداء الجنسي، نظرا لأن تحقيقات الشرطة غير الكافية أو الافتقار إلى الدعم الهيكلي للنساء ضحايا العنف أو الثغرات القانونية في النظم القانونية التي تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.

وتعتبر هذه الاتفاقية المزمع عقدها ليست الالتزام القانوني الأول للاتحاد والدول الأفريقية لحماية النساء، حيث انضمت مسبقا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (Cedaw) التي استهدفت بوضوح حظر العنف ضد المرأة من خلال تكريس التزامات الدول الأطراف باحترام وحماية وإعمال حقوق المرأة في الحياة والسلامة والأمن الشخصي، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وعلى المستوى الإقليمي، تلتزم 42 دولة أفريقية من أصل 55 ملزمة ببروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، وصدقت عليه ست دول أخرى، وساعدت هذه المعاهدات في اعتماد تشريعات محلية داخل الدول الأفريقية تستهدف مناهضة العنف بكل انواعه ضد المرأة.

وتبدو الآلية القانونية فعالة أحيانا، حيث تنطلق بتدخل حكومي محلي أو دولي بشأن تجريم تصرفات معينة قد لا تستطيع حملات التوعية مواجهتها، كما حدث في الأمريكتين، وتحت رعاية منظمة الدول الأمريكية، إذ اعتمدت الدول الأعضاء صكًا إقليميًا ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة في عام 1994، وكانت هذه أول اتفاقية تم تبنيها في سياق إقليمي، وتهدف إلى القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.

جدير بالذكر، أن المعاهدات والالتزامات القانوني في أفريقيا تواجه عدة تحديات، منها: بطء التصديق على المعاهدات الإقليمية أو التنفيذ او اتخاذ خطوات في سبيل تطبيق ما تنص عليه، كما أن الناجيات سوف تحتاج دعم نفسي كبير ومؤسسات رعاية بهدف معالجة الآثار النفسية السيئة الناتجة عن المرور بتجربة عنف أيا كان نوعها، كما أنهم بحاجة إلى حماية قانونية واجتماعية، وهذا يحول دون الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية على المستوى الإقليمي لانتهاكات العنف ضد المرأة.

ولكن من الواضح أن وضع النساء في أفريقيا يتطلب ضرورة التدخل الحكومي، لبذل مزيد من الجهود بهدف خلق بيئة مواتية للتغيير الإيجابي من خلال تجسيد جدية التزام الدول الأفريقية بالتصدي للعنف ضد المرأة في أفريقيا، إذا تم تطوير هذه المعاهدة وتبنيها من قبل الاتحاد الأفريقي، فستكون خطوة في الاتجاه الصحيح في إظهار الإرادة السياسية للدول الأفريقية للقضاء على العنف ضد المرأة في القارة، مع ضمان تدابير التنفيذ الفعال لأحكامها على الصعيدين المحلي والدولي.