"إلا أنا" يُثير الجدل.. الرجال يهاجموا هاشتاج "تعدد الزوجات".. والنساء: "النبي لم يتزوج على أمنا خديجة"

وتم سن قانونًا جديدًا يقضي بإلغاء تسجيل السابقة الجنائية الأولى في الصحيفة الجنائية للمصريين، ما يمنح أي مجرم تائب فرصة العودة لحياته الطبيعية، والحصول على عمل، إذا كان صادقًا في توبته.

كما تسبب فيلم "كلمة شرف" في إعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء المصريين، ومن ثمَّ تم إعادة صياغة القوانين، واشتقاق قانون جديد يسمح للمسجون بزيارة أهله بضوابط محددة، خاصة أفراد عائلته الذين لا يستطيعون الحركة وزيارته في السجن، وفيلم "أريد حلًا"، تم بعد عرضه فى السينما إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية، والسماح للمرأة المصرية بحق الخلع، والتخلي عن زوجها، بشرط التخلي عن جميع مستحقاتها وحقوقها المادية.

وفى الوقت الراهن تسببت الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، التي جاءت بعنوان "ربع قيراط"؛إلى اشتعال منصات التواصل الاجتماعي، بسبب القصة الواقعية التي تمحورت حول زوجة مصرية أصيلة تحملت مع زوجها مشاق الحياة والفقر والحاجة، حتى فوجئت بزواج شريك حياتها من أخرى، حيث تم تدشين هاشتاج تحت عنوان "أدعم قانون منع تعدد الزوجات في مصر"، وخلال ساعات تحول إلى تريند يتبادل فيه الرجال والنساء طرح وجهات نظرهم حول قضية تعدد الزوجات.

قال أحد المعلقين:" أنا أرفض الهاشتاج لأن كل الستات اللي بتدعم قانون إلغاء تعدد الزوجات اللي هو شرع أصلا قبل ما يكون قانون، هما هما الستات اللي معندهمش مانع انهم يكونوا عارفين رجالة ومصاحبينهم وهما متجوزين عادي علشان احنا في 2020 يا رجعي يا متخلف انت وهو.

بينما قال معلق آخر:" شفت هاشتاج أدعم_قانون_منع_تعدد_الزوجات_في_مصر والحقيقة أنا مش مع منع الزواج الثاني ولكن مع حبس الزوج اللي يتجوز تاني دون موافقة زوجته الأولى، ومع إن زوجته الأولى - حتى مع موافقتها - يكون لها الحق في تغيير رأيها في أي وقت قانونا، ويكون لها في هذه الحالة نصف ممتلكاته وقت زواجه".

وكان التعليق الأكثر قوة هو من إحدى السيدات فقالت:" والله كل المشاكل دي حلها في حاجة واحدة بسيطة، وهي أن الزوجة يبقى ليها حق تطليق نفسها ودي حاجة من حقك تكتبيها في شروط عقد الزواج وبتحفظلك كل حقوقك مبتضطريش لا لمحاكم ولا لخلع يخليكي تتنازلي عن حقوقك، وطبعا ساعتها الراجل وهو اللى هيبقى عليكي عشان عارف انه لو ضايقك تقدري تسيبيه، وطبعا انا مع الهاشتاج.
الافتاء تتدخل للهاشتاج
من جانبها قامت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالرد على سؤال "هل هناك شروط تمنع الرجل من الارتباط بأخرى؟"، فقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وكذلك سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من كان قادرا على العدل وعنده من المال ما يكفى لإعالة أكثر من زوجة وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم فالتعدد مباح إلى 4 نساء".
وأضاف وسام، أما إذا كان هذا التعدد يترتب عليه ظلم وهجر المرأة الأولى كما نرى فى كثير من المشاكل التى تعرض علينا فى دار الإفتاء المصرية، أنه كان هذا التعدد لهوى فى النفس ولمجرد النزوة وأنه يترتب عليه ظلم للنساء فلا ينصح فى مثل هذه الأمور الزواج مرة أخرى وإن كان فى ذاته صحيحا.

يذكر أن عبلة الهواري، عضو مجلس النواب المنتهى ولايته، قد تقدمت فى عام 2018، بمشروع قانون بشأن حبس الزوج لمدة ستة أشهر فى حال تزوجه من امرأة أخرى دون إخبار الزوجة الأولى،وقد أثار المقترح الجدل فى الشارع المصرى لكنه رفض.

وقالت جواهر الطاهر، مسئول برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية (CEWLA) بهذا الاقتراح لمجلس النواب في ٢٠١٧ كجزء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة لتلافي إشكاليات القانون الحالي وتعديل الحقوق الحالية للطفل والمرأة.

وأوضحت الطاهر، "إذا أراد الزوج المسلم أن يتزوج زوجة ثانية فعلية أن يتقدم أولًا بطلب إلى المحكمة يلحق به أوراقه الزوجية القانونية، بما في ذلك اسم وعنوان الزوجة الحالية، وتُدعى الزوجة رسميًا إلى المحكمة ليتم إخطارها بزواج زوجها من أخرى مسبقًا، ثم يسألها القاضي إذا كانت رافضة أو موافقة على مواصلة زواجها معه، في حال رفضها فعلى الزوج تطليقها في نفس الجلسة".

وأشارت الطاهر، إلى أن ٢٥% من الأزواج المصريين يتزوجون زوجة ثانية خلال ثلاث سنوات من الزواج الأول، وفقًا للإحصائيات المتوفرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (NCSCR).

وتقول سامية محمد، مهندسة، نعم لقد كان التعدد شائعا في عهد النبي وبين صحابته، لكنه كان شائعا في الجاهلية قبل الإسلام أيضا كما كان الرق كذلك شائعا، وهذه المظاهر الاجتماعية كانت من سمات ذلك المجتمع، وكما أن الرق لم يُحرَّم في النصوص الدينية بشكل صريح ومباشر وإنما تم تقييده التدريجى، فإن آيات التعدد جاءت أيضا لتقييده في مجتمع يتزوج فيه الرجل عددا غير محدود من النساء، فكان الحد الأدنى الذي يحفظ بنية المجتمع من الانهيار في ذلك الوقت هو الاحتفاظ بأربع زوجات فقط.