السفيرة نميرة نجم تكشف عن إستراتيجية بحرية متكاملة لأفريقيا لعام 2050

ألقت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، محاضرة افتراضية عبر منصة برنامج "زووم" على شبكة الإنترنت، ضمن سلسلةً محاضرات الباحث المرموق في معهد القانون البحري الدولي في مالطا بعنوان «إدارة المحيطات في الاتحاد الإفريقي وبناء القدرات».

وشارك من جميع أنحاء العالم، مجموعة من المتخصصين في القانون البحري وطلاب المعهد.

وأكدت السفيرة في المحاضرة، على أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هى المظلة التي توفر القواعد العالمية في إدارة المحيطات، وأن صكوك الاتحاد الأفريقي تحاول دمج مبادئ الاتفاقية في سياق القارة الإقليمي.

وناقشت المستشار القانوني الأدوات الرئيسية المعتمدة في إطار الاتحاد الأفريقي في شؤون المحيطات وهى:الاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة لعام 2050، الميثاق الأفريقي للأمن البحري والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا (ميثاق لومي) ،وميثاق النقل البحري الأفريقي.

وسلطت الضوء على الجوهر القانوني لهذه الأطر وأهميتها بالنسبة لأفريقيا، حيث تتمتع القارة بساحل واسع، مع العديد من الجزر حولها وتتكون من دول تختلف في قدراتها لتأمين حدودها البحرية وتطوير البحوث والصناعات البحرية.

وأشارت نجم أن الأمن البحري أصبح أولوية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs)، منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، مع تصاعد أعداد عمليات الاختطاف لأطقم السفن، وتهديد القرصنة قبالة سواحل الصومال للتجارة الدولية ، ولا تزال القرصنة تشكل تهديدًا اليوم للسلامة البحرية حيث يمكن ملاحظتها من أنشطة القراصنة سريعة النمو في خليج غينيا والتهديدات الإرهابية في كابو ديلجادو في موزمبيق ومن ثم أصبح تعزيز القدرة على حماية خطنا الساحلي الأفريقي جزءًا لا يتجزأ من عملنا واهدافه.

وأضافت أن الجوانب القانونية المختلفة المتعلقة بإدارة البحار والمحيطات وجدت طريقها إلى استراتيجية AIM وميثاق لومي ، مثل الاقتصاد الأزرق ، وحماية البيئة البحرية والنظام البيئي ، وتعزيز إستخدام البحار من أجل مصايد الأسماك المستدامة وكيفية ضمان التعاون بين دولنا لتأمين بحار القارة من جميع أنواع الممارسات غير القانونية ، بما في ذلك الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

وأشارت السفيرة إلي فعاليات سلسلة بناء القدرات التي نظمها مكتب المستشار القانوني بالإتحاد الأفريقي مثل أسبوع قانون الإتحاد الأفريقي الذي ركز على تنفيذ استراتيجية AIM والترويج للتصديق على ميثاق لومي، ونظم المكتب أيضا بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حدثًا جانبيًا خلال مؤتمر الاقتصاد الأزرق تناول التحديات والفرص أمام إدارة السواحل والبحرية والمياه الداخلية في أفريقيا ، مع إعطاء الأولوية بوضوح لمشاركة النساء والشباب

كما نظم المكتب ومعهد الدراسات الأمنية (ISS) يوم البحار والمحيطات في أفريقيا ، عبر الإنترنت للتركيز على أهمية التصديق بشكل عاجل على ميثاق لومي للمساعدة في تحقيق التطلعات البحرية للقارة، ونظم المكتب ورش عمل بناء القدرات للمجموعة الأفريقية في نيويورك لإستعراض نتائج دورات المؤتمر الحكومي الدولي (IGC) في وضع صك دولي ملزم قانونًا بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) بشأن الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ) .

اقرأ أيضاً: السفيرة نميرة نجم تدعو لإعداد قوائم بأسماء السيدات من ذوي الكفاءات لتولي المناصب