هدى راغب لـ"هير نيوز": مصر تعاني من فجوة العمل بين المرأة والرجل.. وللمؤسسات الدينية مسؤولية التوعية

فتحت الدكتورة هدي راغب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصر الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قلبها لـ"هير نيوز" لتحدثها عن المساواة بين الشباب من الجنسين وفرص التمكين السياسي للمرأة في مصر.

وتحدثت عن المعوقات التي تواجه المرأة في تولي المناصب القيادية، وانخفاض حصتها في الهيئات القضائية والمجالس النيابية،والمناصب القيادية والادارية العليا، كما تحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تستهدف، خفض نسبة المرأة المعيلة لـ 9% وزيادة عدد مقاعدها في البرلمان لـ 35%.

والي نص الحوار:

- ما أهمية مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية والاقتصادية؟

تمكين المرأة اقتصاديًا أحد العوامل المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فالقضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة علميا سينتج عنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي عالميا بمعدل 12 مليار دولار في عام 2025، أما على المستوى الإقليمي فنجد أن نصيب المرأة من الناتج المحلي 18% فقط في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت تقارير الأمم المتحدة أن مصر واحدة من أكثر 10 دولة تعاني من فجوة بين عمل المرأة والرجل، بالإضافة إلى قطر والعراق والامارات والمغرب والمملكة العربية السعودية من الوطن العربي.

ولعل السبب في ذلك ترسخ العادات والتقاليد التي ترفض ترشيح المرأة لتولي منصب قيادي أو سياسي، وطريقة التعليم التي تفضل مجالات لا تسمح لها بتولي هذه المناصب مثل اختيارها العمل بمجالات التمريض والتدريس بأجر، وبرغم الدساتير والتشريعات التي تنصف حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، إلا أن التنشئة الاجتماعية والسياسية تلعب دورًا رئيسيًا في استمرار المشكلة دون حل.

- أين المرأة المصرية من تلك المعادلة؟

هناك إرادة قوية من القيادة السياسية لتمكين المرأة المصرية ينقصها التوعية المجتمعية، بأهمية مشاركتها في العمل العام، فالمراة نفسها لازالت عازفة عن المشاركة السياسية، بسبب التنشئة المجتمعية التي تميز بين الولد والبنت في المنزل.

- هل لازلنا نعاني من فجوة بين الرجال والنساء في المناصب القيادية؟

عندما نجري مقارنة بسيطة بين المناصب التي يتولاها الرجل والمرأة في مصر، نجد أن اجمالي عدد القاضيات 80 قاضية من أصل 12 الف قاض، اي انها تمثل اقل من 1% من إجمالي عدد القضاة، كما أنها تحتل 15% فقط من مقاعد مجلس النواب، وحوالي 16% من المناصب الإدارية العليا، و5% فقط من المناصب العامة.

- ما الذي تستهدفه استراتيجية 2030 للمرأة ؟

تستهدف زيادة نسبة مشاركتها في الهيئات القضائية إلى 25%، وفي المناصب العامة 25% والعليا 27%، وزيادة عدد مقاعدها بمجلس النواب إلى 35%.

- ما هى ملامح خطة الدولة لزيادة نسبة تولي المرأة المناصب القيادية؟

التوسع في تولي المرأة منصب المحافظ ونائب المحافظ، بعد تأهيلها من خلال برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة، وتطوير نظم العمل بما يضمن مشاركة النساء في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات على المستويات الوطنية المحلية.

- كيف ستواجه الدولة الأفكار المناهضة لتولي المرأة مناصب قيادية؟

بمراجعة التشريعات القائمة للتأكد من إنها تتيح تكافؤ الفرص في تولي المناصب القيادية بين الجنسين في الوظائف العامة، دون أي تمييز ضد النساء وتحديد الفجوات التشريعية في هذا المجال، ومعالجتها إن وجدت.

واعادة النظر في المناهج التعليمية لتكريس مفهوم المواطنة وعدم التمييز وتشجع المرأة على المشاركة السياسية من خلال القنوات الشرعية بكافة أنواعها على أن يتم تدريسها بجرعات مناسبة في كافة مراحل التعليم الأساسي.

- ما الدور الذي ينبغي أن تلعبه وسائل الإعلام في التوعية ؟

يستطيع الإعلام إنتاج برامج تليفزيونية وأغاني وكتب أطفال ومسرحيات للأطفال وتوظيف أدوات الإعلام الاجتماعي، " مواقع التواصل الاجتماعي" والألعاب الإلكترونية الموجهة للنشء والأطفال لتدعيم مفاهيم المساواة بين الجنسين وغرس ثقافة عدم التمييز ضد المرأة.

كما ينبغي على الدراما أن تنأى تمامًا عن رسم صورة ذهنية سلبية عن المرأة وأن تدعو للأفكار التي تُكرس عدم التمييز ضد النساء، مع تسليط الضوء على نماذج المرأة الناجحة في مصر كأمثلة يحتذى بها.

- ما دور المؤسسات الدينية في توعية المرأة؟

تستطيع المشاركة بنشر الآراء المُستنيرة والتفسير الشرعي الصحيح لقضية ولاية المرأة لمواجهة التفسيرات المغلوطة التي أدت إلى حرمان المجتمع من الاستفادة بالعديد من الكفاءات النسائية في شغل مناصب قيادية.

- ما هى أكبر التحديات التي تواجه المرأة في العمل؟

تقدر نسبة المرأة المعيلة التي تعول أسرتها لوفاة الزوج أو الأب، والتي تعيش تحت خط الفقر 26.3% من نساء مصر ولازالت نسبة مشاركة المراة في العمل 24.2% تستهدف استراتيجية 2030 خفض النسبة الأولي لـ 9% بحلول عام 2030، وزيادة الثانية لـ 35%.

- هل توجد نفس الفجوة في العمل بالشركات وقطاع الأعمال العام ؟

. تشير تقارير التنمية البشرية لمصر منذ عام 2010- 2018، الي انحسار مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي مع تراجع التشغيل الحكومي، لأسباب كثير منها التعرض للتحرش والثقافة السائدة التي ترفض سفر المرأة إلى محافظة أخرى للحصول على عمل، وكذلك العادات والتقاليد التي ترفض الاختلاط بين الذكور الإناث، كما يساهم الزواج المبكر في انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة.

-هل هناك مشكلات أخرى تعيق تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا؟

من المهم عند تناول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة مراعاة العديد من الإبعاد على رأسها العدالة الجغرافية والفروق العمرية، بحيث لا يتم الانحياز لفئة معينة من الإناث دون الأخرى، مع التركيز في إزالة المعوقات على الشرائح الأكثر فقرا، والتي تتطلب تدخلا مباشرا نظرا لعدم قدرة آليات السوق على إدماجها.