تقارير: المرأة بـ 13 ألف دولار في أحد أسواق بيع النساء

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:22 م

شريف حمادة

أكدت دراسات للأمم المتحدة أن ظاهرة الإجهاض بسبب جنس الجنين، التي كانت شائعة في دول جنوب وشرق آسيا، بما في ذلك أجزاء من الصين وكوريا وتايوان والهند وباكستان، خلال فترة التسعينيات، شهدت انخفاضا كبيرا بعد زيادة نسب تعليم الفتيات وتطور هذه المجتمعات.

وأضافت التقارير، أن الإجهاض بسبب جنس الجنين هو صورة من صور العنف ضد جنس المرأة، كونها أنثى، ويعد سببًا في زيادة الخلل في التوازن بين نسب الجنسين من مختلف البلدان الآسيوية، حيث قدرت الدراسات أن الإجهاض بسبب جنس الجنين أدى إلى زيادة نسبة الذكور بالمقارنة للإناث عن المتوسط الطبيعي من 105-106 ذكور لكل 100 أنثى، إلى الذكور 113 لكل 100 أنثى في كل من كوريا الجنوبية والصين، و110 ذكور لكل 100 أنثى في تايوان و107 ذكور لكل 100 أنثى، بين السكان الصينيين الذين يعيشون في سنغافورة وأجزاء من ماليزيا.

وكان تقرير دولي أعدته منظمة حقوقية كشف عن نقص حاد بأعداد النساء تعاني منه دولتان كبيرتان، الأمر الذي قد يسبب أزمة ديموغرافية كبيرة بعدد الإناث والذكور في المستقبل.

ويتواجد في الصين والهند مناطق يبلغ عدد الرجال فيها 120 لكل 100 امرأة، ما يشير إلى اختلال التوازن بين الجنسين، وبحسب دراسة حسابية بسيطة قامت بها المنظمة، فإن الصين والهند تحتاجان لحوالي 80 مليون امرأة لإعادة التوازن بين الجنسين ولسد النقص الحاصل.

سوق للزواج

وكشف التقرير عن سوق يجرى فيه بيع نساء دولة ميانمار مقابل ما بين 3 آلاف و13 ألف دولار للمرأة، وتتعرض هؤلاء النساء إلى مضايقات وانتهاكات إنسانية من خلال حبسهن في المنازل وعدم السماح لهن بالخروج ويفرض عليهن الإنجاب بشكل سريع من أجل زيادة النسل.

وأكدت تقارير لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي 2019 أن الفجوة بين الجنسين في الصين تؤجج ظاهرة الاتجار بالنساء الفقيرات، اللاتي يُختطفن أو يستدرجن إلى الصين ويُجبرن على ممارسة الدعارة أو العمل كجوار.

وأفاد تقرير الخارجية الأميركية عن الاتجار بالأشخاص بأن المتاجرين "يسهلون بشكل متزايد الزواج القسري والاحتيالي للنساء والفتيات من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وشمال آسيا وأفريقيا من الرجال الصينيين".

يذكر أن عدد الرجال في الصين يفوق عدد النساء بمقدار 34 مليون رجل من مجموع السكان البالغ 1.4 بليون نسمة. والفجوة بين الجنسين أوسع بالنسبة لمن هم في سن الزواج. ففي العام 2018، بلغ عدد الذكور في الصين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما 280 لكل 100 أنثى ممن هن في العمر نفسه، أو 3 ذكور مقابل أنثى واحدة تقريبا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وبحلول العام 2026، سيكون هناك أكثر من ثلاثة ذكور لكل أنثى ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و29 عاما، ولن يكون هناك توازن بين النسبتين لعدة عقود.

30 ألف دولار مقابل الزوجة

وذكر التقرير أن "سياسة الحكومة الصينية للحد من المواليد وثقافة تفضيل الذكور" أدت إلى ازدياد عمليات الإجهاض الانتقائي القائم على نوع الجنس وساهمت في التفاوت بين أعداد الرجال والنساء.

ونتيجة لذلك، لا يستطيع الرجال الصينيون، ولا سيما الفقراء أو الريفيون، أن يجدوا نساء يتزوجنهن لدرجة أن معظمهم ينفق مبالغ طائلة لبناء منازل على أمل جذب العروس، وهو اتجاه يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.

وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الأسر الصينية توفر حوالي 37% من صافي دخلها المتاح، بعد استقطاع الضرائب والخصومات الأخرى، بينما يوفر الأميركيون حوالي 7% فقط، وهذه النسبة تساوي ضعف ما كانت توفره الأسر الصينية في عام 1990، ويقول الباحثان شانج جين وي وشياوبو زانج إن نصف هذه الزيادة حدثت بسبب ما تدخره الأسرة بهدف تحسين فرص الابن في الزواج، ومن بين تكاليف زواج الابن، ما يمكن وصفه بأنه "مهر العروس"، وهو المبلغ الذي يُدفع لأسرتها وقد يصل إلى 30 ألف دولار.

إن ارتفاع معدلات الادخار يعني انخفاض مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، الأمر الذي يعتقد الاقتصاديون أنه يساهم في اختلال التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

ويختار بعض الرجال الصينيين دفع رسوم عالية لسماسرة الزواج لتأمين الزواج من نساء أجنبيات، وبعد ذلك يقوم الكثيرون منهم بإجبار "زوجاتهم" على الانخراط في مهنة الدعارة أو أن يصبحن عاملات في المزارع كوسيلة لتخفيض ديونهم.

ويؤكد القبض مؤخرًا على عصابة لتهريب الأشخاص في باكستان أن نقص النساء في الصين أخذت آثاره تتمدد إلى بلدان أخرى، فقد ركز المُتاجرون بالنساء المنتميات إلى الفئات المهمّشة والقليلة العدد في باكستان، ونفس الحال يحدث في بورما، فيستهدف المُتاجرون النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليات في إقليم كاشين.