وزيرة الهجرة تطلق النسخة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع"

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شعار المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع" فى دورته السادسة، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ويتخذ المؤتمر من دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة موضوعا أساسيا له فى هذه النسخة بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

حافظ الشعار على الشكل الأساسى لمؤتمرات "مصر تستطيع" خلال الدورات الخمس الماضية بوجود أسهم الانطلاق الثلاثة التي تتحلى بلون السماء دلالة على رحابة الفكر وإطلاق طاقات الإبداع، كما أضاف الشعار "الترس" على الأسهم الثلاثة تعبيرًا عن العنصر الأساسي بالماكينات الصناعية وهي التروس التي تعمل في تناغم سويا داخل الماكينات قاطرة قطاع الصناعة.

وتنطلق اليوم أول ندوات نقاشية افتراضية في سلسلة من الندوات تشكل المرحلة الأولي من المؤتمر تجمع بين الجهات المعنية في الداخل وخبراء الاقتصاد والصناعة في الخارج، وقد حرصت السفيرة نبيلة مكرم على تنظيم الندوة وعقدها افتراضيًا تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل والإنتاج، الأمر الذي شدد عليه السيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بكل صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات والتزام كافة الحضور بارتداء الكمامات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة حريصة على ربط جميع المصريين فى الخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهو جزء من الأهداف التى حققها المؤتمر فى دوراته الخمس الماضية، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف دعم توطين الصناعة والاستثمار الصناعي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر في دورته السادسة، التي تهتم بملف الصناعة، يأتي في ظل الاهتمام الشديد الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع قاطرة التنمية والمستقبل للدولة المصرية، بشكل يمكننا من الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج.

ولفتت الوزيرة إلى أن اختيار محور الصناعة ليصبح الحلقة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، يأتي إيمانًا بأهمية دعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.