مال وأعمال

شعبة الاستثمار العقاري: قانون التصالح أرهق القطاع

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:47 ص

قطاع المقاولات والاستثمار العقاري

كتب : ربيع المصري

يشهد قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، حالة من التذبذب والارتباك منذ تطبيق قانون التصالح، وفي الوقت الذي انشغل فيه المالك والمقاول بالتصالح، استغلت الشركات ومصانع مواد البناء الوضع وقامت بالتلاعب في الأسعار.

ومن جانبه قال رمزي حسنين رئيس شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مصانع الأسمنت لديها فائض كبير في التصنيع نتيجة وقف المباني في الوقت الراهن.

وأكد في تصريحات لـ«هير نيو»، أن قطاع المقاولات يعاني اليوم يعاني بصورة كبيرة نتيجة قانون التصالح، ووقف تراخيص البناء وأن قانون التصالح أحدث ارتباكا للقطاع بالكامل.

وأضاف أن أسعار مواد البناء يتم تحديدها بناء على تكلفة الإنتاج، وأن الطلب على مواد البناء بدأ في التراجع، بينما انشغل المواطنون في التصالح سواء المالك أو المقاول.

وطالب بضرورة تأجيل قانون التصالح، لحين إعادة اتزان قطاع المقاولات والاستثمار العقاري من جديد، مناشدا الدولة قبول سداد الغرامات ورسوم التصالح على دفعات وليس دفعة واحدة.

ونفى احتمالية قيام أصحاب المصانع والشركات الخاصة بإنتاج الأسمنت بتخفيض الإنتاج بهدف تعطيش السوق واستغلال الوضع بالتلاعب في الأسعار وفي الأصل لا يوجد إقبال على شراء مواد البناء في الوقت الحالي.