منال البطران: المرأة حصلت على 89 مقعد برلماني في عهد السيسي

قالت الدكتورة منال البطران، إن مصطلح تمكين المرأة عرفه العالم، في أعقاب مؤتمر بكين 1995 والذي نص في المادة 13 من توصياته، على إنه تبني استراتيجية تمكين المرأة، التي تتضمن زرع الثقة بالنفس وقدرتها علي اتخاذ القرار وسهولة الحصول علي المعلومات وشعورها بالقدرة علي احداث التغيير المنشود في المجتمع.
أوضحت خلال مناقشة كتابها "التمكين السياسي للمرأة العربية"، بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، أن المرأة حصلت لأول مرة علي مقعد في البرلمان عام 1893 بدولة نيوزيلندا، فيما نالت المرأة العربية ذلك الحق بعدها بنصف قرن حيث دخلته في لبنان عام 1952، وفي سوريا عام 1953، وفي مصر عام 1956، وفي جيبوتي عام 1964، مشيرة إلى ارتباط التمثيل الكبير للمرأة في برلمانات الجزائر وتونس والسودان بالكوته البرلمانية وليس قدرتها علي خوض الانتخاب المباشرة.
وقالت الباحثة إن المرأة الأردنية حصلت على حق الترشح لمجلس النواب عام 1974 غير إنها لم تدخله إلا في عام 1999، كما حصلت على حق الترشيح للمجالس البلدية عام 1982، ولكنها لم تدخله إلا عام 1995 عندما فازت أول سيدة برئاسة إحدي البلديات، و9 سيدات بعضوية المجالس البلدية، لتحتل السيدات 32% من مقاعد البرلمان، بالإضافة إلى 40 مقعد في الهيئة المُستقلة للانتخابات.
وبشأن دولة الإمارات العربية، أوضحت الدكتور منال، أن بداية مشاركة المرأة في السياسة كان عام 2006، حيث فازت أول إمراة بعضوية البرلمان، فيما فاز 7 سيدات بعضوية المجلس في برلمان2011- 2015.
كما أشارت الباحثة إلى مشاركة المرأة البحرينية عام 2006، في السياسة عندما أمر العاهل البحريني بتعيين أربعة منهن في مجلس الشوري، الذي يبلغ عدد مقاعده 40 مقعد، كما أعطي المرأة حقها في المشاركة السياسية بعدها في الدورتين 2002 و2006 حيث ترشحت 31 امراة فازت واحدة منهن بعضوية مجلس البلدية، فيما شهدت انتخابات 2014 وصول 9 سيدات لعضوية المجلس و6 لعضوية أمانة العاصمة.
وقالت "منال" إن الجزائر كانت من أوائل الدول التي حصلت فيها المرأة على حقها 201، واحتلت عام 2012 علي 145 مقعد من أصل 462 عضو في البرلمان، لافتة إلى تعديل القانون للسماح بمشاركة 50%، من مقاعد المجالس المنتخبة
وبالنسبة لتونس أوضحت الباحثة أن المراة حصلت على حق المشاركة السياسية عام 1959 تصويتًا وترشيحًا، إلا أن نسبة مشاركتها في البرلمان 1986عام وصل 5.6% فقامت الحكومة بتشكيل لجنة خاصة بالمراة عام 2007، ساهمت في زيادة نسبة مشاركة المراة السياسية في انتخابات 2014 علي التي حصلت فيها علي 31% من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 217 جائزة 2015.
وقالت "منال" إن المراة بسلطنة عمان حصلت علي حقها في العمل السياسي عام 1994 ودخلت مجلس الشوري لاول مرة عام 2000 الذي ظل مجلسًا استشاريًا حتى أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد قرارًا بمنحه حق سن التشريعات ورقابة الحكومة عام 2011 لتفوز امرأة واحدة بمقعد في البرلمان عام 2015.
وبالنسبة للمراة المصرية قالت إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعديل النظام الانتخابي عام 2014 نص علي ان يكون عدد مقاعد البرلمان 540 مقعد على أن تحتل المرأة 75 مقعدًا على الاقل، وقام الرئيس تبعيين 27 امرأة ليصل إجماليهم لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري إلى 89 مقعدًا.
وأضافت أن المادة 102 من التعديلات الدستويرية لعام 2019 نصت على ألا يقل نسبة تمثيلها عن 25% في مجلس النواب، و10% في مجلس الشيوخ، وارتفع عدد السيدات في مجلس الوزراء الي ثمانية سيدات، غير ان المشكلة التي تواجه المراة هي ضعف تمكينها اجتماعيا وسياسيًا فلازال المجتمع غير متقبل فكرة أن تحتل المراة مقعدا في البرلمان.