صفوت عمران يكتب: التحرش طلع سبوبة لدى البعض وقضية فتاة ميت غمر خير دليل.. ويحيا القضاء المصري

كشفت ملابسات قضية التحرش المعروفة إعلاميا بـ"فتاة ميت غمر" أن الاتهام بالتحرش تحول من جريمة يعاقب عليها القانون إلى سبوبة تحاول بعض الفتيات عن طريقها الاكتساب المادي عبر الاتهامات الباطلة لعدد من الضحايا ثم ابتزازهم ماليا أو استخدام بعد المنظمات المُتاجرة بحقوق المرأة لتشويه المجتمع واستغلال تلك القضايا في تبرير ما يتلقوه من أموال.

"فتاة ميت غمر" وفق الشهود تمتلك سيرة ذاتية ليست حسنة وما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات يدل على انحدار أخلاقي وفساد في التربية، فجأة هزت مصر بقضية تحرش كشفت التحريات أنها يوم الواقعة كانت ترتدي ملابس فاضحة - وإن كان هذا ليس مبررا للتحرش بأي فتاة أو سيدة - لا تتناسب مع أخلاق وقيم المجتمع المصري ولا تقره أي من الأديان السماوية، أما الغريب في تلك القضية وفقا لمنطوق حكم القاضي أن الـ 7 المتهمين وبينهم 5 أطفال وشابين لم يظهروا في الكاميرات الخاصة بالواقعة ولم يتحرشوا بالفتاة من الأساس وهو تلفيق مرفوض، بل إن بعضهم تم اختياره بعناية من أسر ثرية من أجل ابتزازهم ماليا.

تلك القضية المتشابكة والتي أنصف القضاء المتهمين فيها وهم شباب ذي الورد مشهود لهم بحسن السمعة والسلوك تسبب تصعيدها إعلاميا في استحالة تحقيق الابتزاز المالي من جانب الفتاة والتي وجدت نفسها مضطرة لاستكمال القضية حتى النهاية حتى لا تقع تحت طائلة البلاغ الكاذب، بل هناك من مارس عليها ضغوط للاستمرار في القضية، ثم مع تداخل عدد من منظمات حقوق المرأة وجدت أن الفتاة سبوبة جديدة تعتمد على الادعاء بأنها ضحية لمجتمع ذكوري وهكذا.

القضاء المصري العظيم أنصف المتهمين الأبرياء من كل التهم الموجه إليهم، خاصة مع عدم وجود قرينة واحدة ضدهم، بل إن جميع الشهود براءوا المتهمين وأيضا كاميرات المراقبة، كما أن أقول الفتاة جاءت متضاربة، وهو ما ثبت لدى ضمير المحكمة حد اليقين ببراءة المتهمين لذا قضت بالبراءة من جميع التهم التي نسبت إليهم بعد 100 يوم من الحبس الاحتياطي ليبقى السؤال من يعوض هؤلاء الشباب عن الحبس ظلما باتهام باطل؟

تلك القضية كاشفة.. صحيح نحن جميعا ضد التحرش ومع حماية حقوق المرأة؛ لأنها الأم والأخت والزوجة والابنة، صحيح نحن مع محاسبة أي شخص يتجاوز أخلاقياً ضد المرأة، لكن في نفس الوقت ومن خلال متابعة تلك القضية نحذر من أن بعض قضايا التحرش أصبحت وسيلة بعض النساء للابتزاز المادي، ووسيلة بعض المنظمات النسائية للتربح فهذه طبيعة عملهم، بل يستخدمها البعض لتشوية صورة الدولة، وهو ما يجب أن نفرق بينه وبين قضايا التحرش الحقيقية التي تستوجب تطبيق القانون، لذا الجميع مطالبون عند وجود قضية للتحرش الاحتكام للقانون والقضاء، وعدم التسرع في إصدار الأحكام سابقة التعليب والتجهيز، وعدم تبني وجهة نظر طرف على الآخر لاعتبارات شخصية أو إنسانية، فالقضية الأخيرة كشفت أنه يوجد في حبس قضايا التحرش مظاليم، وأن هناك فتيات وسيدات أخذن تلك القضايا وسيلة للتربح والابتزاز المالي أو اكتساب الشهرة، بل وبعضهن تطلبن السفر للخارج بدعوى أنهن مضطهدات جنسيا.

صحيح نحن ضد التحرش .. لكن أيضا هل يليق بالمجتمع المصري صاحب القيم الأخلاقية أن تتحول الفتاة والمرأة إلى سلعة تنزل الشارع بملابس لا يقبلها الشرع ولا الأخلاق المصرية؟ هل مخطط الغرب في إفساد المجتمع المصري وصل إلى ما نشاهده من مناظر لا تليق؟ هل بات التعري حرية؟ هل أصبح التخلي عن قيم المجتمع انتصارا؟ هل بات الخروج عن تعاليم الدين حداثة وتطورا؟ نحتاج حقا للعودة للقيم المصرية الأصيلة وتربية أولادنا "شبابا وبناتا" على القيم السليمة، كما يجب أن يلتزم كل شاب بالمعايير الأخلاقية؛ فالتحرش ببنات الناس أمر مرفوض دينيا وأخلاقيا، كما عليكم أن تحذروا الفخ الجديد فقد أثبتت قضية فتاة ميت غمر أن هناك من تنزل الشارع لخلق قضية تحرش لابتزاز البعض ماديا والتربح من وراء تلك القضايا، وبالطبع بعض منظمات حقوق المرأة لن تعمل بدون تلك القضايا لذا ليس هدفها البحث عن الحقيقة أكثر من بحثها عن تصعيد الأمور.

أخيرا تحية واجبة للقضاء المصري العادل، وتحية لقاضي قضية "فتاة ميت غمر"، فقد أثبت أن القضاء المصري مازال بخير، وأن أحاكمه لا تخضع للأهواء الشخصية ولا للضغوط الخارجية سواء كانت من الإعلام أو الكيانات النوعية، وعلى الإعلام ألا يتعجل في إصدار الأحكام ويستمع لكافة وجهات النظر ويكون محايدا في تلك القضايا حتى يقول القضاء كلمته، فلم يعد الأمر كما كان في الماضي، بل بات البعض يتربح من إثارة تلك القضايا، وعلى منظمات المرأة أن تدافع عن النساء وكلنا معهن فلن يقبل أي مصري التجاوز ضد سيدة مصرية لكن احذروا احذروا هناك سيدات أصبحن يتربحن من وراء تلك القضايا؛ لذا وجب التفرقة بين الغث والثمين، أدينوا التحرش ونحن معكم لكن ماذا أنتم فاعلون إذا تيقنتم أن تلك الفتاة أو السيدة تفتعل ذلك لابتزاز الناس ماليا والتربح ماديا وإعلاميا وسياسيا، بل بعضهن يُستخدمن لتشوية سمعة مصر.