برلمانية: تشديد عقوبات ختان الإناث والزواج المبكر يساهم في الحد منهما.. خاص

اقرأ أيضًا..

وطالبت عضوة مجلس النواب، بأن يكون التدخل فى العيوب الخلقية وفقًا لرأى لجنة ثلاثية من ثلاث أطباء استشاريين، على أن تجرى العملية فى مستشفى حكومى عام وفقًا للتقرير الذى تكتبه هذه اللجنة، ومثل هذه الاجراءات المشددة حتى لا تكون الإتاحة وسيلة للإلتفاف أو التحايل من أجل إجراء الختان.

الزواج المبكر للفتيات

وعن الزواج المبكر للفتيات، أكدت أن الأمر لا يختلف كثيرًا عن القضية الختان، فالاثنين أحد الموروثات المتعلقة فى عقول أهالينا فى الأرياف والصعيد، وبحكم عملى كطبيبة كان هناك فتيات لا تتعدى 13 أو 14 عامًا يتم تزويجها وتكون حامل، وبالتأكيد الزواج هنا بالإشهار دون أى توثيق والطفل الناتج يتم تسجيله باسم جده من الأم أوالأب، وهو أمر مرفوض وغير مقبول؛ لأنه ليس فقط فيه إهلاك لصحة الفتاة وأضرار الحمل فى الزواج المبكر، ولكن خلط أنساب، ومثل هذه الزيجات متكررة فى المجتمعات الريفية.

تغليظ عقوبة ختان الإناث

وترى أن القوانين الخاصة بتجريم الختان أو حتى الزواج المبكر ستفيد وسيكون لها تأثير كبير خاصة مع تغليظ العقوبة، ففى الختان سيكون القانون رادع؛ لأن الطبيب سيمتنع عن ممارسة هذا الجرم خوفًا من العقاب، بالتأكيد النسبة ستقل، وعندما يعاقب الأب والأم أو ولى الأمر، فمثل هذه الموروثات لن تنتهى إلا بسن القوانين والتشريعات والعقوبات المشددة.