لجمع التبرعات.. «القباج» تُعلن عن موقع إلكتروني للمجتمع المدني

الخميس 18/مارس/2021 - 06:00 م

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية فى مصر،بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية.

جاء ذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

- المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي

كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى التى من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعى قبل نهاية الشهر الجارى.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: "إن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت لقاءين سابقين علي هذا اللقاء، الأول كان مع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية، مشيرة إلي انه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات".

-الحوار مع الجمعيات والمنظمات

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتوقع أن يكون القانون ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الاجنبية العاملة في مصر، مشددة علي أن الموقع الالكتروني سينطلق قريبا لكافة العمليات الخاصة بالمجتمع المدني الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل، ثم جمع المال والتبرعات.

وأوضحت "القباج" أن الوزارة هدفها الإسراع في الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد اي احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدني سواء المحلي أو الدولي،مشيرة إلي اننا في سلسلة مستمرة لتطوير القدرات، كما سيكون لأكاديمية الجمعيات الأهلية التي نسعى لتدشين دور في إعداد الكوادر وتنمية القدرات.

- قانون ممارسة العمل الأهلي

ومن جانبها، قالت السفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، إن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرا بعد حوار مجتمعي بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلي أن القانون الجديد يتفادي سلبيات ومشاكل عديدة كانت في القانون السابق.

وأضافت خليل أن الموقع الإلكتروني سيسهل من مهمة تسجيل وتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرة إلي أن هناك روحا جديدة، والهدف تسهيل عمل منظمات العمل الأهلي في مصر.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن عملية توفيق الأوضاع هي عملية تنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها فى مصر، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكى تتوافق مع الغطاء التشريعي الجديد المنظم لعملها داخل البلاد.

وأضاف عبد الموجود أن هناك عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية توفيق الأوضاع، منها تعميم منشور على كافة المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتقديم طلب توفيق الأوضاع«ورقى إلكتروني» إلى الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مرفقًا به المستندات الخاصة بتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية،كما يتم دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة المرفقات من قبل الإدارة المختصة، وإصدار تصريح جديد للمنظمة وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 م، ولائحته التنفيذية.

- المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع أوضح مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أنه يتم تقديم البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، وكذلك بيانات فرع المنظمة فى مصر، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للعاملين، مشددًا على أن توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالمجان، حيث لا ينص القانون 149 أو اللائحة التنفيذية الخاصة به على سداد رسم مقابل توفيق الأوضاع، كما سيتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إصدار تصريح جديد لها،وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى النموذج المعد لذلك،لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وذلك دون سداد الرسم المنصوص عليه بالمادة« 67» من القانون.

وفي ختام اللقاء دار نقاش يتناول الرد على كافة استفسارات ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد.