أستاذ اقتصاد يوضح علاقة الهيدروجين الأخضر بمستقبل الطاقة.. فيديو

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن الهيدروجين الأخضر ينتج من التحليل الكهربائي للمياة لفصل عنصري الأكسجين عن الهيدرجين دون أي نواتج ثانويًا.

- الثروة النظيفة للطاقة
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المنتج غير ضار للبيئة أو ملوث إطلاقًا، وهذه الثروة النظيفة للطاقة قادمة وتقابلت رؤية مصر في الحد من التلوث، مع الأهداف الأممية 17 للتنمية المستدامة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي وتقليل الإنبعثات الكربونية.

-تحقيق أهداف مجال الطاقة
وأشارت إلى أن مصر رتبت أولويتها وهو ما ساعدتها على تحقيق أحلامها في مجال الطاقة سريعًا، وتسعى الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجديدة النظيفة وداخل الهيدروجين الأخضر كعضو جديد، في أسرة الطاقة المتجددة ليلحق بزملائه من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

وتابعت: الهيدروجين الأخضر يستخدم كوقود بديل عن الغاز الطبيعي، وتسعى الصين لاستخدامه كوقود للسيارات، وتسعى الصين ليكون لديها في عام 2030 مليون سيارة تعمل بالهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن صناعة البتروكميات يدخل فيها الهيدروجين وكذلك صناعات النقل الثقيل، لافته إلى أن هناك دول صناعية كبيرة وضعت خطط لخفض الكربون والاعتماد على الهيدروجين، والاتحاد الأوروبي أعلن عن سياسة تعافي من التلوث تقدر 850 مليار دولار أغلبها خضراء، ومصر تسعى ليكون لديها مزيد من الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن مصر تنتج سنويًا 58 ألف ميجا وات، وطاقة الرياح في جبل الزيت بالزعفران تنتج تقريبًا 580 ميجا وات، ومحطة الطاقة الشمسية بنبان تنتج 3500 ميجا وات، ولدينا فائض يسمح لنا بإنتاج الهيدرجين والمستفيد منه الطائرات والسفن والصناعات الثقيلة.

اقرأ أيضًا.. لهذا السبب.. وزيرة الطاقة ومستشارة رئيس غينيا في مصر


واستكملت أن استخدام الهيدرجين يساهم في تقليل الكربون الناتج عن الوقود الأحفوري، وكذلك يساهم في تقليل التكلفة بالتالي خفض أسعار الكهرباء مستقبلًا، مؤكده أن مصر واعدة بهذا القطاع لأنها في الصيف هناك شمس والشتاء هناك رياح، وهناك طلب عالمي على الهيدرجين يقدر بـ 60 مليون طن سنويًا، سوف يبدأ في الزيادة بداية من 2025 إلى عام 2030، سوف يصل الطلب على الهيدروجين إلى 350 مليون طن سنويًا، وسوف يصبح لدينا سوف عالمي بمقدار 300 مليار دولار.