هاجر العناني توضح جهود الرئيس في تمكين المرأة المصرية بالمجتمع (خاص)

قالت هاجر العناني المحامية بمجلس الدولة ولدى المحاكم الجنائية والمدنية والشرعية وعضو أمانة المراة بحزب مستقبل وطن بسوهاج، "إن يوم المراة المصرية يؤكد ما وصلت له عظيمات مصر من مكانة عالية وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي.

وأكدت "العناني" لـ«هير نيوز» أن الرئيس وعد وأوفى منذ بداية قيادة البلاد وعد بان تكون المراة المصرية فى مكانة كبيرة وها هو الأمر الآن يترجم على أرض الواقع، فالمرأة احتلت مناصب قيادية كثيرة فى الدولة مثل منصب المحافظ ونائب المحافظ والوزير والدكتورة والقاضية.

اقرأ أيضًا.. برلمانية: الدستور في عهد السيسي أعاد للمرأة مكانتها المرموقة.. فيديو


وأشارت عضو أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، الى أن هناك قوانين عديدة خرجت ايضا الى النور والرئيس السيسى صدق عليها ومن أبرزها قانون المواريث وتعديلات الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان وتغليظ عقوبة التحرش وغيرها من القوانين التي ضمنت حقوق المرأة وحافظت عليها مكنتها من العمل السياسى.

وأكدت المحامية أن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان ضمن حقوق عديدة للمرأة والتي أبرزها توقيع عقوبة على كل من يقوم بالزواج مرة أخرى على زوجتة دون علمها وذلك يؤكد حرص الدولة على تكريم المرأة ورعايتها.

كما أشادت بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، قائلة خطوة قوية لدعم المواطن المصري ودلالة قوية على شعور الرئيس بالالام المواطنين وخصوصًا في ظل أزمة كورونا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح قد استعرض خلال اجتماعه د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ود. محمد معيط، وزير المالية، استعرض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢، حيث وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو ١٧ مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية نحو ٣١ مليار جنيه، كما وجه سيادته التوجيهات لترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بتكلفة نحو مليار جنيه.

ملامح خطة الموازنة
وكانت أبرز ملامح مشروع الموازنة، نموا قدره ٩٪ عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي الى نحو ٦،٦٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره ١،٥٪ من الناتج المحلي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه.