إلزام التأمين الصحي بعلاج أم مصرية من ورم سرطاني بالثدي مجانا

احذريها.. 10 مكونات في المكياج تُسبب أورام الثدي

قالت محكمة القضاء الإدارى - في حكمها، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا -: إنه عن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يفيد عرض نزاعها على اللجان المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فإن ذلك مردود بأن المنازعة تقديم دواء معين للمريض لا يعد منازعة فى تطبيق القانون بل إن كلا من المريض والهيئة العامة للتأمين الصحى متفقان على تطبيق القانون المذكور لكن يكن الخلاف بينهما فى سبيل تقديم هذا العلاج وطريقته، ومن ثم فهى لا تدخل ضمن المنازعات التى يتعين عرضها على اللجان المشار إليها، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

التضامن والعدالة الاجتماعية قاسم مشترك في علاج المرضى
واختتمت المحكمة أن التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية هما القاسم المشترك فى حياة المرضى وأن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء، وهذا الالتزام لا ينفك عنها مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى التى تخصم من روابتهم شهريا، ومن ثم وجب علي تلك الهيئة القيام بهذا الالتزام دون التفضل به أو التنصل منه فحق المريض فى العلاج يتوقف عليه حياته ويعلو على كافة الحقوق خاصة وأن دخل المدعية وهى صيدلانية بمديرية الشئون الصحية لا يكفى لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دورى، مما يشكل امتنع التأمين الصحى عن صرف تلك الأدوية قرارًا سلبيًا مخالفًا لحكم القانون