برلمانية: زيادة الأجور إحدى ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.. خاص

قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم: إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاشات الأجور والمعاشات، تؤكد أن خطة الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتي ثمارها.

ثمار الإصلاح الاقتصادي

وأكدت ميرفت عبد العظيم - في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز" - أن الموازنة تعبر بصدق عن الواقع وعن اهتمام الرئيس وانحيازه لرفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري.

اقرأ أيضًا..
برلمانية: السيسي يسعى لـ مصلحة محدودي الدخل وقراراته خير دليل

وأشادت عضوة مجلس النواب، باهتمام الرئيس السيسي بتلك الفئات لدعمها في ظل التحديات بسبب جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم، وكذلك تحمل المواطنين لإجراءات الإصلاحات الاقتصادية وكان الشعب هو البطل الحقيقي لها.

وأوضحت "عبد العظيم" إلى أن هذه القرارات أسعدت المواطنين ولاقت ترحيبا من الجميع لمساهمتها في تخفيف تداعيات وباء كورونا.

مبادرة دعم السكن من البنك المركزي

وفى سياق متصل، أشادت ميرفت عبد العظيم، بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، لدعم المواطنين في الحصول علي وحدت سكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% وهو ما لم يحدث في تاريخ البنوك المصرية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح قد استعرض خلال اجتماعه د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ود. محمد معيط، وزير المالية، استعرض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٢، حيث قد وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو ١٧ مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية نحو ٣١ مليار جنيه، كما وجه سيادته التوجيهات لترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بتكلفة نحو مليار جنيه.

ملامح خطة الموازنة

وكانت أبرز ملامح مشروع الموازنة، نموا قدره ٩٪ عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي الى نحو ٦،٦٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره ١،٥٪ من الناتج المحلي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه.