كل ما تريدين معرفته بخصوص الوصاية على الأطفال وشروطها

كثيرًا ما تنشأ خلافات أسرية بعد وفاة أحد الزوجين ويكون ضحية هذه الخلافات هم الأطفال تحت السن القانونى بسبب الوصاية، فالطرفان الزوج أو الزوجه وأهلهما يتنازعان على الوصاية بعد موت إحداهما أو موتهما معا، فمن الأحق بالوصاية على الأطفال ومتى تنتقل الوصاية من الأب الى الأم أو من الجد للأب أو من الأب إلى جد من الأم، هذا ما تقدمة "هير نيوز" على لسان المستشار محمد عبد الله الرهبانى، الخبير القانونى والمحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.

قال "الرهباني": إن الوصاية قد تتم بالاختيار من قبل الأب، فللأب أن يختار قبل وفاته وصيًا على ولده القاصر ويسمى هذا الوصي بالوصي المختار، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبتها وتتحقق من الشروط الواجب توافرها في الوصي.

شرط اختيار المحكمة للوصي

وأضاف الرهبانى - فى تصريحات خاصة لـ "هير نيوز" -: وقد تختار المحكمة الوصي وذلك عندما لا يكون هناك وصي مختار من قبل الأب ولا يوجد جد صحيح وقد تقوم المحكمة بتعين أكثر من وصي عند الضرورة.

وأكد الخبير القانوني، أن هناك شروط قانونية في تعيين الوصي، وهي أن يكون عادلاَ كفؤا ذا أهلية كاملة، وأن يكون من طائفة القاصر الدينية وألا يكون حكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة، وألا يكون مشهورًا بسوء السيرة.

تصرف الوصي في مال القاصر

وأضاف الخبير القانونى، أنه لا يجوز من الوصي التصرف في مال القاصر إلا بإذن من المحكمة، مهما كانت طبيعة المال الذى يتصرف فيه، عقارًا أو منقولًا.

وأكد أن الوصي يتسلم أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الرجل المعتاد، حتى ولو كانت الوصاية دون أجر.

وتابع "الرهباني": وإذا تسلم الوصي أموال القاصر يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوي، وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به الحكمة.

واستطرد "الرهباني": كما يجب على الوصي أن يودع لحساب القاصر ما يحصل عليه من نقود، وأوراق مالية ومجوهرات وغيرها باسم القاصر.

عزل الوصي ووقف الوصاية يكون بأمر المحكمة

وعن انتهاء الوصاية، قال "الرهبانى": توقف الوصاية إذا توافرات أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في حالة قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته، ويكون وقف الوصاية بأمر من المحكمة وقد تنتهي مهمة الوصي بعزله أو بقبول استقالته، وتنتهي أيضًا بفقده الأهلية أو بثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

وأشار الخبير القانونى، إلى أنه وفي جميع الأحوال تنتهي مهمة الوصي نهاية طبيعية ببلوغ القاصر سن الرشد وعندئذ تنتهي بقوة القانون.