تأجيل قضية نهى الإمام لـ 25 مارس.. اعرفي السبب

أجلت محكمة جنح النزهة المسائية قضية المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًّا بـ "سيدة المحكمة" إلى 25 مارس الجاري؛ لمناقشة تقرير الطب الشرعي للتأكد من سلامة قواها العقلية.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة حكمت بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم الطب النفسي، لتنتدب أحد الأطباء الشرعيين المتخصصين، وتكون مهمته الاطلاع على الشهادة الصادرة من الإدارة المركزية للجان الطبية، المحررة بتاريخ 14 يوليو 2019، المرفقة بالأوراق، والاطلاع على ملف المتهمة لدى اللجان الطبية، والاطلاع على ما قد تقدمه المتهمة من مستندات وتقارير علاجية، وتوقيع الكشف الطبي اللازم عليها.

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول، بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.

وعندما تحفظ الضابط على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه.

وأكد الشاهدان تعدي المتهمة على الضابط بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت “النيابة العامة” قد فحصت هاتف المتهمة ووجدت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.