بالأرقام.. كشف حساب «التضامن».. ومُبادرات تكشف تطبيق مبدأ المواطنة

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:32 م

- نسبة الإناث الصادرة بأسمائهم بطاقات تكافل وكرامة تبلغ 75.5%

- استخراج الأوراق الثبوتية لـ 643 ألف سيدة.

- قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر موجهه لـ 240،000 سيدة.

- استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة.. وتنفيذ 5 ملايين زيارة طرق أبواب.

- تدريب 12 ألف طالبة داخل 5 جامعات بأربع محافظات ضمن مشروع "مودة".

منذ الدقائق الأولى من تولي نيفين القباج، لوزارة التضامن، وأصبحت المرأة تتصدر اهتماماتها، وأجندتها في برامجها وأنشطتها، وكثيرًا ما تؤكد تبنى الوزارة الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين النساء اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز مشاركتهن في تنمية أسرهن ومجتمعاتهن.

وتحتل المرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة، مكانة خاصة في قلب الوزيرة هذا بالإضافة إلى حماية النساء من كافة أشكال العنف والإساءة والإستغلال، فمع حلول اليوم العالمي للمرأة، أعلنت "القباج"، تعاون وزارة التضامن مع كافة الشركاء المعنيين بسياسات وبرامج حماية وتمكين المرأة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية أو قطاع خاص.

وأشارت في العديد من التصريحات الصحفية إلى أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي« تكافل وكرامة» ارتفع لـ 3،81 مليون أسرة بإجمالي 14،3 مليون فرد.

- أرقام وإحصائيات حول تسجيل الإناث في السجلات

وبسحب بيانات الوزارة التي صدرت مؤخرًا وصلت قيمة تسجيل الإناث بأسمائهن البطاقات الصادرة 75.5%، كما تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643،000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال. وفيما يتعلق بصرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة، فقد بلغت النفقة المنصرفة في 31122020 ما يقرب من 4،46 مليار جنيه.

- برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين كحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، حيث استهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41،000 أم بتكلفة بلغت 56،68 مليون جنيه ممول من برنامج الأغذية العالمي، كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وفي فبراير من العام الماضي، دشنت الوزارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية، والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لتكوين قيم واتجاهات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في اتجاه 12 قضية مجتمعية، منها صحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، حيث تم بناء قدرات 2،500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية بقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل.

- برنامج 2 كفاية

مساعي وزارة التضامن لن تتوقف على هذا الحد بل كان لـ"برنامج 2 كفاية" خير دليل على نشاط الوزارة مع السيدات، من خلال استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة، وتنفيذ 5،306،713 زيارة طرق أبواب، وعقد 4،374 ندوة،و42 مسرح شارع، استفاد منها أكثر من مليون سيدة، بمشاركة عدد 108 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تم تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل عدد 804 ألف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية، وقامت 18% منهن باستخدام وسائل تنظيم أسرة.

كما تمت مُشاركة 1،111 سيدة وفتاة في تدريبات مودة التفاعلية عبر الانترنت والتي تم تنفيذها للتأقلم مع جائحة كورونا، واحتلت الإناث نسبة 75% من زوّار منصة مودة الرقمية، حيث وصل عددهن إلى 3،000،000 مستفيدة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقدم قروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه لـ 240،000 سيدة بالمقارنة بـ 500 مليون جنيه مصري موجه لـ 80،900 سيدة في عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، كما أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال.

كما تم زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32%،ويتم توزيعهن على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالًا.