سولاف درويش: الرئيس أنهى الجدل حول قانون الشهر العقاري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:05 م

إبراهيم سعيد

قالت النائبة سولاف درويش، عضوة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: "إن مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري حتى 2023، حصل على موافقة البرلمان بشكل نهائي اليوم".

وأضافت سولاف درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن حزب مستقبل وطن وبعض النواب قدموا تعديلات على قانون الشهر العقاري الذي تسبب في مشكلة، إلا أن الرئيس السيسي أجل الموضوع لعامين حرصًا على المواطنين، وحتى يتم دراسة القانون ويتم وضعوه في حوار مجتمعي.

وتابعت: التأجيل هدفه أيضًا أن تكون الأمور الاقتصادية تحسنت لأن المواطن خارج من تصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى أزمة كورونا، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكلها أجهدت المواطنين، موضحة أن قرار الرئيس فرح الجميع.

وأوضحت أنه تم إلغاء ربط توصيل المرافق بدفع ضريبة التصرفات العقارية أو التسجيل، إلا بعد الحوار المجتمعي، وتخفيض سعر التصرف العقاري، والجزء الخاص إلى نسبة المحاماة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالي، نهائيًا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023.

كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضا "ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة ".

وأكدت اللجنة أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي في نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية

وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( ۳۳، ۳۰، ۲۸) منه، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: تقصي کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما ترمي الأثر التشريعي هذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق والقرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا.

وأشارت اللجنة إلى أنه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، للقضاء على الإشكاليات التي تهدد الأمن القانوني، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.

وأوصت اللجنة التشريعية فى تقريرها بتعديل المادة 59 من قانون المحاماة، بما يتضمن إلغاء نسبة 1%، التى تحصلها نقابة المحامين عند إشهار العقد.

وشهدت الجلسة العامة توجيه تحية واسعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "المواطن المصرى ينتظرنا وينتظر أن نقف بجواره ونسانده وبسرعة"، مضيفًا: "سوف نتعاون على هذا النهج حتى نهاية الفصل التشريعي.. نتعاهد على مساندة الشعب حتى نهاية الفصل التشريعى".

وتابع حنفي جبالي: "إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفضل بطرح تأجيل التطبيق لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، فعلينا أن نتعاون أيضًا على هذا النهج، ونسير في محاذاته من أجل الهدف الرئيسي حيث صالح المواطن".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تصفيق أعضاء المجلس تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

وقال نواب خلال الجلسة العامة، إن 1 مارس سيشهد له التاريخ بالإيجاب، حيث ناقش المجلس مشروع قانون استكمالًا لدوره في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ورفع حالة التوتر التي سادت بسبب قرب التعديلات التي أدخلت سابقا علي الشهر العقاري، ثم يأتي القرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان الصدوق الذى يحنو على المواطن المصرى ليحقق الكلمة التي قالها إبان توليه وزارة الدفاع "أن الشعب لم يجد من يحنو عليه أو يرأف به".