الأمير هاري وميجان ماركل يوجهان رسالة مؤثرة لمكافحة العنف ضد الأطفال
دراسة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين.. و«بوليصة تأمين» أبرز المزايا
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:53 م
المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
دعاء عبد الحليم - محمد أحمد
أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه جاري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية دراسة تقنين أوضاع الباعة الجائلين ومساعدتهم لتوفيق أوضاعهم وتحويلهم للاقتصاد الرسمي.
وأضاف "العربي" -على هامش توقيع الاتحاد العام للغرف التجارية "بروتوكول" تعاون مع الشركة القابضة للتأمين- أنه سيتم عقب تقنين أوضاعهم ضمهم إلى "بوليصة التأمين" التي سيتمتع بها التجار وفقًا لهذا الـ"بروتوكول".
من جانبه، أكد الدكتور علاء عز- أمين عام اتحاد الغرف التجارية- أن حصر الباعة الجائلين يعد جزءًا من دراسة أشمل لضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية.
وأوضح "عز" أن الاتحاد يقوم بتلك الدراسة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية ومنها وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة، والتخطيط، فضلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خاصة وانه قام في التعداد الاقتصادي الأخير بحصر جزئي لمنشآت القطاع غير الرسمي.
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه يتم حصر القطاع غير الرسمي على أرض الواقع خاصة، وأنه لا توجد أي قاعدة بيانات واضحة عن حجمه وحجم تعاملاته وقطاعاته وتوزيعه، مؤكدًا أن عملية تحويله للقطاع الرسمي من شأنها مضاعفة الناتج المحلي الحالي.
ونوه بأنه يتم الاستعانة بالعديد من الدراسات السابقة بهذا الشأن سواء حكومية أو من البنك الدولي والتي تشير أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يوازي ما بين 40-60% من حجم الاقتصاد الرسمي، موضحًا أنه يتم أيضًا دراسة تلك الدراسات واستكمال البيانات غير المكتملة وكذلك التأكد من الأرقام الواردة بها في حالة تضاربها.
وأضاف "عز" أن دراسة ذلك تتم من النواحي التشريعية والقانونية والاقتصادية فضلا عن دراسة الحوافز التي يمكن إعطائها لهذا القطاع سواء في توفير التمويل من الجهات المانحة أو إعفاءات مثل الإعفاءات الضريبية والتي تم بحثها في وقت سابق مع وزير المالية ولكن تواجه بعض المشكلات التشريعية والقانونية، فضلا عن استفادتهم من الخدمات التي توفرها الدولة والاتحادات الرسمية من خدمات تدريب وتسهيلات في عمليات التسجيل والتراخيص.
وأشار إلى أن الدراسة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي تستهدفه على مستوى كافة المحافظات، ولكن سيتم التطبيق في المرحلة الأولى على محافظة القاهرة، وعلى التوازي يتم حاليًا دراسته على مستوى 3 محافظات أخرى، موضحًا أن الحصر يشمل المحال التجارية والمصانع والورش غير المرخصة.
وفيما يتعلق بتقنين أوضاع الباعة الجائلين، لفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه سيتم دراسة التجارب السابقة سواء في مصر مثل تجربة نقل سوق الترجمان والتي لم يكتمل نجاحها نظرا لعودة البائعين لأماكنهم السابقة في ظل عدم إقبال المستهلكين، وكذلك تجارب الدول الأخرى لمعرفة أفضل الطرق لحل تلك المشكلة، مضيفًا أنه من المستهدف مساعدة هؤلاء الباعة في الحصول على الترخيص.
