هالة السعيد: بيئة الأعمال تحسنت مع تشريعات الحكومة الجديدة

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:18 م

المصري

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري.

ودار الحديث حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر والمبادرات التي تم إطلاقها قبل جائحة "كوفيد -19"، والتي ساعدت الاقتصاد المصري على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أطلقته الحكومة عام 2016، موضحة أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وقالت "السعيد": "إن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملائمة، لافتة إلى قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعيًا منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعه أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء، لافتة إلى تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلي جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة "كوفيد -19".

وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز على ثلاثة أبعاد أولهما يتمثل في تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا كـ قطاعات السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة من خلال إجراءات مختلفة تضمنت خفض أسعار الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية والضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، كما أشارت "السعيد" إلى البعد الثاني والذي يركز علي دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.

وحول التحول نحو الاقتصاد الأخضر أكدت "السعيد" أنه يمثل أولوية قصوى لمصر، متابعة: إصلاحات تسعير الوقود، والاستثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.

كما لفتت "السعيد" إلي إطلاق الحكومة مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر فقرًا بمبلغ إجمالي 500 مليار جنيه يستفيد منها 50 مليون مواطن، موضحة أن المبادرة حظيت بإشادة الأمم المتحدة وتم إدراجها بنجاح في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وتابعت السعيد أن الحكومة شددت على أهمية التواصل بشفافية وفعالية خلال الجائحة، لافتة إلي المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي عقدها معالي رئيس الوزراء من أجل ضمان ترابط الرسائل الحكومية والمساعدة في تعزيز ثقة المواطن ومشاركته في السياسات العامة التي تم سنها.

وأكدت السعيد أن الإجراءات المتخذة كانت حاسمة حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية خلال الأزمة، متابعه أن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة 3.57% خلال العام الماضي 2019-2020، متابعه أنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو 1.9٪ لولا التدخل الحكومي.

وأضافت "السعيد" أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.2٪ انخفاضًا من 9.6٪ في الربع الرابع من العام السابق، فضلًا عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40.1 مليار دولار تغطي 7.3 شهرًا من الواردات، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي، خلال المرحلة الأولى من الوباء، إلى جانب انخفاض التضخم أيضًا إلى 4.8٪ في يناير 2021 مقارنة بـ 6٪ في مايو 2020.

وحول السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إطلاق "رؤية مصر 2030" في 2016، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتسق هذه الرؤية أيضًا مع الأجندة الأفريقية 2063 "أفريقيا التي نريدها متابعه أن مصر تعطي أولوية لمعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، والاستفادة من مزاياها النسبية، لافتة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية.