صاحبة فكرة النظام الثانوي الموحد بالكويت.. نورية الصبيح

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:02 م

أحمد المصري

صاحبة فكرة النظام الثانوي الموحد نورية صبيح بَرّاك الصبيح تربوية وأستاذة كويتية، تعد ثاني وزيرة في تاريخ الكويت بعد معصومة المبارك، وحاصلة على شهادة الليسانس بالآداب والتربية من جامعة الكويت 1975 ودبلوم تربية عام 1976.

بدأت حياتها المهنية في وزارة التربية كمدرسة تاريخ عام 1975 - 1980، ثم تمت ترقيتها مديرة مساعدة (وكيلة) عام 1980 - 1984، ثم أصبحت بعد ذلك مديرة مدرسة متوسط وثانوي عام 1984 - 1986.

ثم تمت ترقيتها إلى مراقبة الشؤون التعليمية في محافظة العاصمة 1986 - 1990، ثم عُينت مديرة إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام عام 1991 - 1993.

ومن عام 1993 إلى عام 2000 شغلت منصب مدير عام منطقة حولي التعليمية، وكانت آخر وظيفة لها الوكيل المساعد للتعليم العام عام 2000 - 2006.

وقدمت "نورية" استقالتها بسبب الوزير السابق للتربية والتعليم العالي الدكتور عادل الطبطبائي الذي نقلها من وظيفتها هذه إلى وظيفة أخرى.

وفي 26 مارس 2007، تم تعيينها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لدولة الكويت، باعتبارها الشخص المناسب في المكان المناسب، لما لديها من رؤية واضحة وخبرة تعليمية غنية، لأنها مارست العمل الميداني، كما سبق أن تدرجت في التسلسل الوظيفي حتى تبوأت أعلى المناصب في وزارة التربية.

وأثارت "نورية" جدلًا في مجلس الأمة من قبل نواب إسلاميين في مجلس الأمة الكويتي لرفضها ارتداء الحجاب أثناء أداء القسم لتسلمها مهام منصبها كوزيرة عام 2007.

ونجحت الدكتورة نورية الصبيح بعد توليها منصبها الوزاري في تحقيق طفرة تعديل عملاقة في وزارة التربية الكويتية، والتي كانت تغط في سبات عميق قبل توليها المنصب، وأهم تلك التعديلات هي قيامها بإلغاء النظام الثانوي العام ونظام المقررات واعتماد النظام الموحد الذي لاقى اعتراضًا شديدًا في بدايته، ولكنه أثبت مدى قوته بعد تخرج الدفعات الأولى منه.

وتمتعت "نورية" بشعبية كبيرة بين الطلبة وبالأخص طلاب الثانوية، بعد أن أعادت الحياة للوزارة بعد إلغائها القرارات الميتة، والتي باتت لا تواكب العصر الحديث واستبدلتها بقرارات جديدة مناسبة.

وصعدت الوزيرة نورية الصبيح منصة الاستجواب في 8 يناير 2008، وقام باستجوابها النائب سعد الشريع، وتتضمن الاستجواب أربعة محاور، وهي: التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل النواب وتجاوزات إدارية وقانونية وتراجع التعليم والتعدي على ثوابت المجتمع وقيمه.

ومن أهم ماجاء بمحاور الاستجواب، قيام فتاة تبلغ من العمر 12 سنة، كتبت عبارات غير لائقة على كتاب تفسير للقرآن الكريم، وقامت المدرسة بنقل الطالبة إلى مدرسة أخرى، وقامت الوزارة بإيقاف القرار، ولكن الوزيرة ردت على هذا المحور مصرحةً بأنه لم يثبت أن الفتاة هي من قامت بتدنيس القرآن وأن اللجنة المختصة وجدت صعوبة في مطابقة خط الفتاة بالخط المكتوب على القرأن الكريم.

واشتمل الاستجواب أيضًا على حادثة اعتداء ثلاثة عمال من جنسية آسيوية على أطفال بالمرحلة الابتدائية بالاغتصاب، وما تلى ذلك من إنكار الوزيرة للحادثة ووصفها بأنها مفبركة من النواب.

وردت الوزيرة نورية الصبيح على هذا الكلام، بأن البيان الأول كان بسبب الأدلة الأولية وعدم اعتراف العمال بالحادثة، ولكن بعد اعترافهم بالحادثة أصدرت بيانًا اعتذرت فيه وأكدت حدوث الحادثة.

وبعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للنائب وللوزيرة وقيامهما بالتعقيب على كلامهما، بدأ الجزء الثاني من الاستجواب وهو قيام ستة نواب، ثلاثة مؤيدين للاستجواب وهم المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك، والنائب المستقل علي الدقباسي والنائب صالح عاشور، وثلاثة معارضين للاستجواب وهم محمد الصقر وعلي الراشد وخلف دميثير.

واستمر الاستجواب مدة 9 ساعات صمدت الوزيرة خلالها وردت على محاور الاستجواب وفندتها جميعها ويرى البعض أنها لم تفند جميع المحاور، وانتهى الاستجواب بتقديم عشرة نواب طلبًا بطرح الثقة عن وزيرة التربية نورية الصبيح، وهم يمثلون الكتلة الإسلامية المستقلة (عبد الله عكاش وضيف الله بورمية)، وكتلة العمل الشعبي (مسلم البراك ومحمد الخليفة وأحمد الشحومي)، والمستقلين (علي الدقباسي وحسين مزيد وعبد الله راعي الفحماء وغانم الميع والنائب صالح عاشور)، على أن يتم هذا بجلسة أخرى تعقد في يوم 22 يناير 2008.