الحكومة تعلن برنامجًا جديدًا لرد الأعباء التصديرية.. و48 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 2026/2027
أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 5 نوفمبر 2026، وذلك في إطار تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، الهادفة إلى تطوير منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة للحكومة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها أحد المصادر المستدامة للنقد الأجنبي ومحركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، بما يدعم اندماج الشركات المصرية في سلاسل التجارة العالمية.
وأوضح الوزير أن التطورات المتسارعة في حركة التجارة العالمية تفرض ضرورة التعامل الاستباقي مع التحديات التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والرسوم الجمركية الإضافية، والعوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يستدعي تطوير أدوات المساندة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للشركات والأسواق المستهدفة.
وأشار فريد إلى أن نحو 80% من الصادرات المصرية تتركز في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددًا من الأسواق الآسيوية، مؤكدًا أهمية تنويع الأسواق والمنتجات المصدرة، والتوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع الحفاظ على الحضور في الأسواق الأوروبية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المصدرين من خلال مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف تحديد احتياجات الشركات في مختلف المحافظات ومساعدتها على دخول الأسواق الخارجية، من خلال ربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تأهيل المصانع والشركات والمزارع ورفع قدراتها التسويقية والرقمية.
وفي إطار تطوير البنية التكنولوجية للتجارة الخارجية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات اللازمة أمام الشركات لدراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، فضلًا عن تطوير بوابة إجراءات التجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة.
وأعلن استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية لخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتعاون مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، بما يسمح بربط بيانات المصدرين وفواتيرهم ومستندات الشحن، وإتاحة تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.
وشدد فريد على أهمية توحيد قواعد البيانات الخاصة بالصادرات المصرية، لضمان وجود مرجعية دقيقة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية، بما يساعد على قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة، ووضع مستهدفات أكثر دقة للسياسات والبرامج التصديرية.
كما أشار إلى جهود تفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمبتكرين لتطوير حلول تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمثل امتدادًا لهذه الجهود، من خلال معالجة التحديات الفعلية التي تواجه المصدرين وربط المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة، موضحًا أن البرنامج يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات.
وأوضح أن البرنامج يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع الإبقاء على نسب المساندة للمناطق الحرة دون تغيير، واستمرار الحوافز الإضافية القائمة، إلى جانب توسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقًا جديدة أمام مختلف القطاعات التصديرية.
وفيما يتعلق بمحور الشحن، أشار إلى تطوير آليات المساندة وفقًا للتكاليف الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث منظومة الشحن البحري والبري والشحن بنظام المركب السريع «RoRo»، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، فضلًا عن استحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات للمرة الأولى.
48 مليار جنيه لدعم الصادرات
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، موضحًا أن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة التصديرية، وتوجيه الزيادات في نسب الدعم وفقًا للعوائد الاقتصادية المحققة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من المخصصات المالية.
وأضاف أن الدولة تستهدف مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.
وأوضح كجوك أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 55%، لافتًا إلى صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.
وشدد وزير المالية على أهمية تطبيق الحوكمة والتطوير الشامل لمنظومة دعم الصادرات، لضمان توجيه المخصصات المالية إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مؤكدًا أن ارتفاع أعباء الشحن والتكاليف العالمية يستدعي إعادة تقييم آليات المساندة وتطويرها بما يحافظ على كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين.
تفاصيل جديدة لمساندة الشحن والنقل والتأمين
من جانبه، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج، موضحًا أن التعديلات الجديدة تستهدف خفض تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة.
وأشار إلى رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن يتم احتساب المساندة وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.
كما يتضمن البرنامج تقديم مساندة للشحن بنظام المركب السريع «RoRo» بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة السابقة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح النواوي أن نسبة المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% للشحن إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا البند إلى 500 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه سابقًا.
وأضاف أن البرنامج يستحدث مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
أما محور الخدمات، فيواصل تقديم المساندة للمعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة، فضلًا عن دعم برامج التدريب ورفع القدرات بنسب تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، بحسب جهة التدريب.
وأكد النواوي استمرار إجراء الدراسات اللازمة لتقييم العائد الاقتصادي من المساندة التصديرية ومقارنة حجم الإنفاق بالنتائج المحققة، مشيرًا إلى إعادة تقييم المنظومة بنهاية العام المالي 2026/2027، للوقوف على مدى فاعليتها وتحديد فرص تطويرها.
تطوير مستمر لمنظومة التصدير وتوسيع الأسواق
وخلال التعقيب على تفاصيل البرنامج، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومة المساندة لا يأتي نتيجة ضغوط أو تراجع في الأداء، وإنما يستهدف الانتقال إلى آليات أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي يمثل مرحلة مؤقتة قابلة للتطوير بنهاية العام المالي، وفقًا لمؤشرات الأداء والعوائد المحققة.
وأوضح أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بمستوياتها قبل أربع سنوات، لتصل إلى نحو 48 مليار دولار، لافتًا إلى أن المساندة التي تحصل عليها الشركات تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مضاعفة، دون تحميل الدولة أعباء إضافية خارج المخصصات المعتمدة.
وأشار إلى أن تنويع الأسواق يمثل أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، في ظل نمو الصادرات إلى أمريكا الجنوبية والأسواق الأفريقية، واستمرار الجهود لزيادة النفاذ إلى أسواق شرق آسيا، رغم التحديات التي تواجه دخول بعض الأسواق.
وأضاف أن تطوير الموانئ والمناطق الجمركية وتيسير الإجراءات، إلى جانب تحديث مركز تدريب التجارة الخارجية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من شأنه دعم الشركات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في أداء الصادرات.
كما وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشكر إلى أحمد كجوك، وزير المالية، على دعمه لقطاع التصدير وتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة رد الأعباء، مؤكدًا أن تسريع إجراءات الصرف والرقمنة يمثلان أولوية لتلبية احتياجات الشركات المصدرة.
واختتم المسؤولون بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لنتائج البرنامج، وتقييم كفاءة توجيه المساندة، بما يضمن تعظيم العائد من الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.