عادل عامر: تمكين المرأة اقتصاديًا يحد من فقر الأسرة

- ضرورة إحياء التعاونيات بما يضمن توفير دخل مرض ومنصف للمرأة العاملة


أكد الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية، أن لتمكين المرأة في مصر اقتصاديًا، يتطلب تدخلًا من القطاع الخاص إلى جانب ما تقوم به المؤسسات التي تدعم المشاريع الريادية للمرأة عمومًا.

وأضاف عامر في تصريحات لـ «هير نيوز» أنه يُمكن بناء اقتصاد قويّ لأيّ مجتمع من خلال تمكين المرأة وإتاحة الفرص لها بالمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية في جميع القطاعات، فذلك يُساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتّفق عليها دوليًا، كما يُساعد على تحسين حياة المجتمعات بشكلٍ عام، وحياة الأُسر والرجال والنساء بشكلٍ خاص.

وقال إن تمكين المرأة اقتصاديًا يُساعد على الحدّ من الفقر سواءً على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع، إذ إنّ الاستفادة من مهارات ومواهب وقدرات ووقت جميع الأفراد الذين يعيشون ضمن المجتمع يُساهم في ازدهار ذلك المجتمع، ومن جهةٍ أخرى يُساعد تمكين المرأة اقتصاديًا على زيادة قدرتها على صنع القرارات في أسرتها؛ لأنّ النساء عادةً يستخدمن الدخل الذي يحصلن عليه في دعم أسرهنّ.

وأشار مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية، إلى أن جائحة كورونا خلقت تحديات مباشرة تتطلب حلولًا ومبادرات ذكية وشاملة على مستوى المجتمع، مبادرات تواجه التداعيات على المشاريع القائمة وأفكار لفتح باب التمكين لفرص جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور النسوي في بناء الخطط والاولويات، لأن الضرر وقع على الجميع، مع تداعيات أكثر حدة على القطاع النسوي.

وأكد على ضرورة إحياء التعاونيات بما يضمن توفير دخل مرض ومنصف للمرأة العاملة، وهذا أيضًا مرتبط بتوفير البيئة القانونية الملائمة وكذلك العمل على فتح الأسواق الخارجية.