«أين حق يقين؟».. تضامن التلاميذ ينقل الغضب إلى مدارس تونس

امتدت تداعيات قضية الاعتداء على طفلة تونسية تبلغ 15 عامًا إلى المؤسسات التعليمية، بعدما نظم تلاميذ تحركات احتجاجية داخل عدد من المدارس، ورفعوا لافتات تحمل شعار «أين حق يقين؟»، مطالبين بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع استمرار التحقيقات وتصاعد الدعوات الحقوقية إلى حماية الطفلة، وصون خصوصيتها، وتوفير الدعم اللازم لها ولأسرتها.

احتجاجات مدرسية ومطالب بالمحاسبة

عبّر التلاميذ من خلال لافتاتهم عن تضامنهم مع الطفلة ورفضهم للعنف، لتتجاوز ردود الفعل مواقع التواصل الاجتماعي وتصل إلى ساحات المدارس.

وتزامن ذلك مع مطالب شعبية وحقوقية بإجراء تحقيق جدي وتطبيق القانون، وسط تأكيدات على ضرورة احترام كرامة الطفلة وتجنب تداول صورها أو أي معلومات قد تكشف هويتها وتضاعف معاناتها.

كما طالبت منظمات حقوقية ونسوية بتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والمساندة القانونية للطفلة وعائلتها، إلى جانب ملاحقة المتورطين وفق نتائج التحقيق.

خمسة مشتبه بهم والتحقيقات مستمرة

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، أذنت النيابة العامة التونسية بالاحتفاظ بخمسة مشتبه بهم، بينهم تلميذ، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهة الاعتداء الجنسي على الطفلة واحتجازها داخل منزل بمنطقة الملاسين في العاصمة تونس.

وتبحث التحقيقات أيضًا في احتمال استدراجها ودور أشخاص آخرين في الواقعة، فيما لم تُحسم بعد جميع التفاصيل المتداولة بشأن عدد المتورطين وطبيعة أدوارهم.

وكانت مصادر إعلامية وحقوقية قد أفادت بتعرض الطفلة لاعتداء جنسي وجسدي، ونقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. ومع استمرار الأبحاث، تتركز المطالب على كشف ملابسات القضية ومحاسبة من تثبت إدانتهم، مع ضمان حماية الطفلة طوال مراحل التحقيق وما بعدها.