تأجيل الحكم في دعوى ضد مستشفى «دار الفؤاد» وطبيب بتهمة الاستيلاء على 150 ألف جنيه إلى 24 سبتمبر
أجلت محكمة جنح مدينة نصر ثان للمرة الثانية الحكم في الدعوى رقم 5847 لسنة 2026 والمقامة من شيرين جمال شوقي ضد مستشفى "دار الفؤاد" وطبيب النساء المتهم، بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ 150 ألف جنيه نظير إجراء عملية استئصال مبيض لم يتم إجراؤها "بحسب الدعوى"، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل لإعادة المرافعة.
وفجر دفاع المدعية مفاجأة بتقديم تقرير طبي صادر حديثاً بتاريخ 31/8 من نفس المستشفى يفيد بوجود المبيض الأيمن دون إزالته وهو ما يتعارض مع التقرير الأول الصادر عنها بشأن إجراء العملية.
واستند الدفاع أيضاً إلى تقرير الطب الشرعي المبدئي رقم 202505401001389 والذي أثبت صحة أقوالها، مشيراً إلى وجود تعارض صريح بين تقرير المستشفى وبين أشعة السونار التي أظهرت وجود المبيض الأيمن ومعه حويصلات جرافيان.
وسبق وقدم الدفاع تقرير الدكتور محمد أحمد سامي قنديل استشاري النساء بالطب الشرعي المؤرخ 20-8-2025 وتقرير قسم النساء بجامعة القاهرة بعد إجراء الرنين المغناطيسي، وانتهى التقريران إلى أن "الرحم والمبيض الأيمن طبيعيين في الحجم والشكل والوظيفة".
وفي المقابل، يصر الطبيب الذي أجرى العملية على أنه تم الاستئصال بالفعل وهو ما أكده في المحضر رقم 2587 لسنة 2025 إداري مدينة نصر ثان، بزعمه أنه أجرى الاستئصال وأرسله للمعمل، وهو ما يتعارض - بحسب دفاع المدعية - مع التقارير الطبية المشار إليها.
وأظهرت مستندات الدعوى أن المستشفى والطبيب المتهمين حررا محضراً للمطالبة بباقي رسوم "العملية" محل النزاع وذلك رغم التقارير الطبية التي قدمها دفاع المدعية والتي تنفي إجراء الاستئصال.
طلبات جديدة في الجلسة المقبلة
وأكد كرم غبريال المحامي بالنقض عن المجني عليها أن القضية كانت معروضة للحكم في الجلسة الماضية وتم تعديل القرار لإعادة المرافعة يوم 24 سبتمبر القادم، مشيراً إلى وجود عدة احتمالات منها صدور حكم بعد سماع المرافعة أو تحويل المجني عليها للجنة طب شرعي خماسية، أو استدعاء الطبيب لسماعه.
وأضاف غبريال أنه سيتمسك في الجلسة المقبلة بجميع الطلبات المقدمة سابقاً لهيئة المحكمة وتتمثل في محاكمة الطبيب بمشاركة المستشفى، إلى جانب إضافة تهمة التزوير في تقرير طبي صادر عن المستشفى ينافي تقريراً طبياً آخر حديث من نفس الجهة بتاريخ 31/8 يثبت عدم إجراء جراحة في المبيض.
وذكر دفاع المدعية في مرافعته أن العملية تمت باستخدام جهاز "الليجاشور" الجراحي، مع الامتناع عن تسليم الملف الطبي رغم صدور تصريح من النيابة، وهو ما وصفه بأنه يشكل جنح النصب وخيانة الأمانة والغش المنصوص عليها في المواد 339 و 340 من قانون العقوبات.