الرقابة المالية تنقل المراسلات الرسمية إلى العصر الرقمي.. «بريدي» بديل قانوني للخطابات الورقية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل، ضمن جهود تطوير ورقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل الرقابي، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة التواصل، وخفض الوقت والتكاليف، مع توفير قناة إلكترونية آمنة وموثوقة للمراسلات ذات الأثر القانوني والتنظيمي.
ووقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
نقلة نوعية في المراسلات الرقابية
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يمثل نقلة جديدة في مسار رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، موضحا أن الاستفادة من خدمات البريد الإلكتروني المسجل ستدعم تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية، مع توفير مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية مستدامة للمراسلات الرسمية، بما يقلل الاعتماد على تداول الخطابات والمستندات الورقية، ويدعم الانتقال إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يتماشى مع توجهات تطوير الحوكمة والإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة ستعمل على تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتيح استخدام المنظومة الرقمية الجديدة، والاستفادة منها في تطوير آليات التواصل والإخطارات الرسمية مع الجهات الخاضعة للرقابة.
وأكد أن الإخطارات الصادرة من خلال الهيئة عبر المنظومة الجديدة ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يعزز الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات مصدر البيانات وتاريخ ووقت إرسالها وتلقيها.
التحول الرقمي في قلب تطوير القطاع المالي غير المصرفي
وشدد عزام على أن البروتوكول يأتي ضمن منظومة أوسع من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة لتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.
وأكد أن التحول الرقمي أصبح عنصرا رئيسيا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يوفره من قدرة أكبر على الوصول إلى المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين مستويات الرقابة وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب دعم تنافسية القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمارات.
«بريدي».. بديل رقمي للبريد المسجل
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز أن البروتوكول يعكس دور الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال توفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية، بما يساهم في سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية.
وأوضحت أن استخدام خدمة «بريدي» سيساهم كذلك في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الورق وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية، فضلا عن تعزيز كفاءة الخدمات ورفع تنافسية بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن البروتوكول يتيح استخدام خدمة «بريدي» في إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ويتضمن التعاون تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيا، إلى جانب استخدام الخدمة في إرسال المراسلات والقرارات والإخطارات الصادرة عن الهيئة إلى الجهات المعنية.
وأكدت الباز أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، حيث تتيح التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وحماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به، مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.
تمهيدا للاستغناء التدريجي عن الورق
وينص البروتوكول على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإخطار الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي.
كما يشمل التعاون تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتنسيق بين الجانبين لشرح آليات استخدام الخدمة، ودعم التكامل الفني والتشغيلي، والتوسع التدريجي في الاعتماد عليها.
ويمهد التعاون بذلك لبناء منظومة رقمية متكاملة للمراسلات الرقابية، بما يقلل زمن الإجراءات، ويرفع كفاءة التواصل بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، ويدعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى المراسلات الرقمية الموثقة ذات الحجية القانونية.
