«القومي للمرأة» يُعد أول دليل تدريب لإدماج النساء في صنع السياسات

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:48 م

الدكتورة نسرين بغدادى، عضو المجلس القومى للمرأة

نادية أحمد

شاركت الدكتورة نسرين بغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، في جلسة المحور الرابع عن "المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات الوطنية، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي "الجندر": مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة ".

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان" المرأة العربية والتحديات الثقافية "، والذي يُعقد في الفترة من 23 – 25 فبراير 2021.

وتناولت "نسرين"، أهمية استخدام الدلائل التدريبية كأحد الوسائط لنشر ثقافة النوع الاجتماعي، حيث عرضت تجربة مصر في هذا المجال، مشيرةً إلى أن الدلائل التدريبية تُعد أحد الأدوات التي تقوم بالتثقيف، ونشر الوعي، حيث تتضمن المعارف اللازمة لبناء القدرات، وتزويد الدارسين بالمعلومات الخاصة التي يحملها موضوعه من خلال عقد الدورات التدريبية التي يتلقون فيها جميع الموضوعات ذات الصلة.

كما يقوم الدليل بحفظ الأفكار والمفاهيم لضمان وصولها دون تأويل أو تحريف. وكما أنه من الممكن تطويره مع المستجدات العلمية الطارئة على الموضوع. كما يقوم المتلقي بحفظ المعارف من خلال احتفاظه به كوثيقة، يستطيع نشر المعرفة من خلالها للمجتمع المحيط.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة قام بإعداد دليل تدريبي باللغة العربية، يُعد الأول من نوعه على مستوى الدول العربية، تحت عنوان "الدليل التدريبي:إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات"، والذي يسعى إلي نشر ثقافة النوع الاجتماعي، ويعد وثيقة استرشادية لكل مؤسسات الدولة لدمج منظور النوع الاجتماعي في كل الخطط والسياسات، وتبني مفهوم النوع الاجتماعي في إتاحة الفرص والموارد لجميع فئات المجتمع؛ للوصول العادل والتمكين من مجهودات التنمية.

وأكدت "نسرين" أن إعداد هذا الدليل اعتمد على فهم احتياجات المجتمع والاستغلال الامثل للقدرات من أجل المشاركة الفعالة في التنمية، وتحقيقا لأهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والمبنية على أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن الدليل يهدف إلى أهمية دمج النوع الاجتماعي في صنع السياسات، وتقليص الفجوة بين الرجال والنساء، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية والثقافية والإجتماعية، كذلك تحقيق مشاركة المرأة فى مجالات التعليم والصحة وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووضع نظم للمتابعة والتقييم للتأكد من تحقيق هذه الأهداف، وأيضا رفع كفاءة مشاركة المرأة اقتصاديا وتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات، ومراعاة بُعد النوع الاجتماعي في البنية التحتية من الوزارات والشركات ووحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقيق منظور النوع الاجتماعي بنجاح وتحقيق الاستدامة.