تأجيل دعوى حبس أحمد عز.. تطور جديد في الأزمة القضائية مع زينة

شهدت الأزمة القضائية المستمرة بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز تطورًا جديدًا، بعدما قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، خلال جلستها المنعقدة الثلاثاء 7 يوليو، تأجيل نظر الدعوى التي أقامتها زينة للمطالبة بحبس أحمد عز لامتناعه عن سداد متجمد أجر خادم، وحددت المحكمة جلسة 28 يوليو الجاري لاستكمال نظر القضية.

وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من القضايا المتبادلة بين الطرفين على مدار السنوات الماضية، والتي تنوعت بين دعاوى النفقة وأجر الخادم والمصروفات المتعلقة بطفليهما.

زينة تطالب بتنفيذ الحكم

أقام المستشار معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، دعوى “دفع أو حبس” ضد أحمد عز، مطالبًا بتنفيذ الحكم الصادر لصالح موكلته، بعد امتناعه عن سداد متجمد أجر خادم عن ثلاث سنوات، من عام 2024 وحتى عام 2026، بإجمالي 570 ألف جنيه.

واستند الدفاع إلى الحكم القضائي الصادر سابقًا، مؤكدًا أن عدم تنفيذ الالتزام المالي يجيز اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

وقررت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء تأجيل نظر الدعوى إلى 28 يوليو الجاري، لاستكمال المرافعات والإجراءات القانونية، دون إصدار حكم نهائي في الوقت الراهن.

ويعني قرار التأجيل استمرار نظر القضية لحين استكمال جميع المستندات وسماع دفوع الطرفين، قبل الفصل في الطلبات المقدمة.

رفض التماس أحمد عز في قضية زينة 

وجاءت دعوى الحبس بعد يوم واحد من صدور حكم من محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، قضى بعدم جواز نظر الالتماس الذي تقدم به أحمد عز لإلغاء الحكم الخاص بأجر خادم طفليه، ليظل الحكم السابق قائمًا، وهو ما اعتبره دفاع زينة دعمًا قانونيًا لمطلب تنفيذ الحكم.

وكانت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة قد ألزمت أحمد عز في وقت سابق بسداد 30 ألف جنيه قيمة أجر خادم، إلا أنه تقدم بالتماس لإلغاء الحكم، قبل أن ترفض المحكمة طلبه.

كما شهدت الفترة الماضية تطورًا آخر في ملف النفقة، بعدما قبلت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس استئناف أحمد عز على حكم سابق كان يُلزمه بسداد 80 ألف جنيه شهريًا، وقررت تعديل قيمة النفقة إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

ولا تزال الدعوى الحالية منظورة أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 28 يوليو، التي من المقرر أن تستكمل خلالها المحكمة نظر القضية قبل إصدار قرارها النهائي.