وزيرة الإسكان تعلن بدء تشغيل محطة محولات "الامتداد" بالسادات لتعزيز الطاقة العمرانية والصناعية
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن وضع الجهد على محطة محولات الامتداد والخط الهوائي الممتد بين الامتداد والصناعية الثامنة والمغذي لها بمدينة السادات، حيث تم تنفيذ هذا المشروع في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات المرافق، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والصناعية بالمدينة.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن محطة محولات الامتداد تمثل أحد المشروعات المهمة لتدعيم الشبكة الكهربائية بمدينة السادات، مشيرة إلى أن الخط الهوائي يعتبر جزءًا من مشروع متكامل للخطوط الهوائية المغذية لمحطتي الامتداد والصناعية الثامنة بإجمالي 241 برجًا وبتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ نحو 1.3 مليار جنيه مع استمرار تنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع لتعزيز مناخ الاستثمار وتأمين احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية من الطاقة.
تفاصيل فنية عن المحطة والقدرات والخط الهوائي
تبلغ قدرة محطة محولات الامتداد 525 ميجا فولت أمبير بجهد 220/22/22 كيلو فولت وتتكون من ثلاثة محولات تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير مع إمكانية التوسع مستقبلاً بإضافة محول رابع بنفس القدرة بما يضمن استيعاب الزيادات المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال السنوات المقبلة، وتضم المحطة كذلك 104 خلايا كهربائية منها 72 خلية خروج مخصصة لتغذية المناطق السكنية والصناعية المختلفة بمدينة السادات لضمان استقرار الشبكة، وفيما يتعلق بالخط الهوائي الرابط بين الامتداد والصناعية الثامنة فإنه يتكون من 73 برجًا بطول إجمالي يبلغ 22 كيلومترًا وقد تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل ليكون المصدر الرئيسي لتغذية المحطة وبدء تشغيلها رسميًا.
تكلفة المشروع ونقلة نوعية في الطاقة الإجمالية للمدينة
ووصلت التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمحطة نحو 420 مليون جنيه مما يسهم في رفع كفاءة الشبكة ومواكبة معدلات النمو المتسارعة في الأنشطة المختلفة بالمدينة، وبدخول محطة الامتداد الجديدة إلى الخدمة ترتفع إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى مدينة السادات بجانب المحطات التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى نحو 1005 ميجا فولت أمبير وذلك بخلاف القدرات الناتجة عن التوسعات المستقبلية بكل محطة، ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة التغذية الكهربائية بالمدينة ويدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والعمرانية.