تجديد حبس المتهمين في واقعة "دهس بائعة شاي حدائق الأهرام"

أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً بتجديد حبس المتهمين "مروان" و"جودي" لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في واقعة دهس الفتاة "هدير" بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، والتي أسفرت عن مصرعها وإصابة صديقتها.

وشهدت التحقيقات مفاجآت مدوية وتضارباً في أقوال المتهمين حول هوية من كان يتولى قيادة السيارة وقت الحادث المأساوي.

الضحية الثانية تفجر مفاجأة: "بدّلا المقاعد بعد الدهس"
 

فجرت صديقة المجني عليها المتوفاة (الضحية الثانية في الحادث) مفاجأة عقب استقرار حالتها الصحية؛ حيث أكدت في أقوالها أمام النيابة العامة أن الفتاة المتهمة "جودي" هي من كانت تقود السيارة بسرعة جنونية وقت الاصطدام، بينما كان يجلس الشاب "مروان" بجوارها. وأضافت أن المتهمين قاما بتبديل المقاعد فور وقوع الحادث مباشرة لادعاء أن الشاب هو من كان يقود، خوفاً من المساءلة، وهو ما أيده شهود العيان في الشارع.

وأوضحت الضحية الثانية قائلة: "كنا شغالين على عربية مشروبات عشان نساعد أهلنا مقابل 300 جنيه في وردية 12 ساعة، والعربية خبطتنا بسرعة رهيبة لدرجة إن جسم هدير دخل جوه العربية من قوة الصدمة".

تراجع المتهم وإنكار الفتاة
 

أمام أقوال الشهود وضغط التحقيقات، تراجع الطفل المتهم "مروان" (15 عاماً، طالب بالإعدادية) عن أقواله المبدئية في محضر الشرطة، واعترف بأن صديقته "جودي" (16 عاماً) هي من كانت تقود السيارة وقت الحادث بعد أن طلبت منه تجربة القيادة أثناء تنزههما بشارع الجيش، مشيراً إلى أنه حمّل نفسه المسؤولية في البداية بدافع "الشهامة" وخوفاً عليها نظراً لعلاقة صداقتهما الممتدة منذ 6 سنوات.

في المقابل، أنكرت المتهمة "جودي" قيادتها للسيارة تماماً، متمسكة بأنها كانت مجرد راكبة، وبررت شهادة المواطنين ضدها بأن الرؤية في موقع الحادث كانت غير واضحة بسبب الأتربة.

تحقيقات النيابة تلاحق مالك السيارة
 

أظهرت التحريات الأولية تفاصيل أخرى؛ حيث تبين أن السيارة مملوكة لوالد المتهم الأول وهو مهندس مدني، وحول علم الأب بخروج نجله، أنكر الوالد أمام جهات التحقيق تمكين ابنه من القيادة أو علمه بخروجه، في حين أشارت تحقيقات أخرى إلى أن الابن لا يحمل رخصة قيادة من الأساس.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة وانتداب خبير فني لفحصها، مع إجراء تحليل مخدرات للمتهم الأول بالطب الشرعي، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لإعداد التقرير النهائي وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل حاسم.