أبو الغيط: تعزيز العمل العربي المشترك ضرورة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وضمان استقرار الاقتصاد

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد الغرف العربية، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في 3 مايو 2026.
واستهل أبو الغيط كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن تقديره لعقد هذه الدورة الاستثنائية داخل مقر جامعة الدول العربية لأول مرة، ومثمناً مبادرة اتحاد الغرف العربية بتنظيم هذا اللقاء في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بهدف مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة، وبحث سبل التعامل مع تداعيات الأزمة الحالية بما يضمن تجاوزها وتعزيز التماسك العربي.
وأشار الأمين العام إلى تعرض عدد من الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج والأردن والعراق، لاعتداءات وصفها بغير المبررة وغير القانونية، مؤكداً رفضها الكامل وإدانتها عربياً ودولياً. كما تطرق إلى التداعيات الواسعة للحرب الدائرة، والتي أثرت على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة والعالم، لافتاً إلى قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى اضطراب غير مسبوق في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الحيوية، ما تسبب في حالة من الارتباك الاقتصادي على المستوى الدولي.
وأوضح أن هذه التطورات كشفت عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية في الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد الحيوية، مشدداً على ضرورة حماية حرية الملاحة وضمان أمن الممرات البحرية باعتبارها مصلحة عربية أساسية.
كما أكد أن الأزمة الراهنة أبرزت الحاجة الملحة إلى تطوير بدائل آمنة لطرق التجارة، وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي بين الدول العربية، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات الحالية لا يمكن أن تتم عبر حلول فردية، بل تتطلب تكاتف الجهود واستثمار الإمكانات المشتركة.

وأشاد أبو الغيط بصمود الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات، وما أبدته شعوبها من تماسك والتفاف حول قياداتها، مؤكداًأهمية استمرار هذه الروح لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي تتطلب تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود والتكيف مع المتغيرات.
وفي سياق متصل، شدد على الدور المحوري للقطاع الخاص العربي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً إياه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار إلى أهمية التعاون القائم بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، من خلال الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، فضلاً عن دور الغرف التجارية العربية المشتركة في دعم الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
كما لفت إلى الجهود الجارية لإعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات البينية بين الدول العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعوب العربية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية واتحاد الغرف العربية، لدعم التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على استعداد الجامعة لاحتضان المبادرات التي من شأنها تعزيز اقتصادات الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.