بحكم القانون والمجتمع.. قايمة المنقولات الزوجية كلام فارغ

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية عادة مصرية ليست وليدة اللحظة وإنما ترجع أصولها لقديم الأزل، ومع مرور الوقت تُصبح من أكثر الأمور الشائكة التي يكثر الحديث عنها بين الشباب في مختلف الأزمنة، خاصة وأن الزوج يقوم بتحريرها وفقًا للمنقولات التي استلمها من الزوجه قبل عقد الزواج، مما تتسبب في الصراعات العائلية بين الأزواج، التي تنتج عنها فشل الزيجه بأكملها.

يتفق الجميع بمختلف الأديان السماوية على أن "قائمة المنقولات" حق قانونى وتعد بمثابة وصل أمانة ملزم للزوج بالحفاظ عليها وعدم تبديدها، مع استخدامها بشكل صحيح، وعلى الرغم من ذلك، نجد البعض يتفق على أهميتها ويحرص على كتابتها،بحجة أنها تضمن حقوق الزوجة فيما بعد، ونجد البعض الأخر يختلف عليها وعلى جدواها.

قائمة المنقولات.. فكرة يهودية قديمة الأزل

كانت بداية كتابة قائمة المنقولات الزوجية في القرن الثاني عشر من تاريخ مصر،عندما انتشرت بين المصريين الثقافة التعددية في الزواج، ما أتاح زواج الشباب من البنات اليهوديات؛ نظرًا لتميزهم بالجمال، ولكنهم لم يستمروا في ذلك الزواج لوقت طويل، حيث يقوم الزوج المسلم بالزواج من يهودية لينجب منها ويستقر معها، ولذلك حرص اليهود على إيجاد بعض الحلول التي تًقيد الزوج وتجعله يتلاشي فكرة الطلاق والتعددية.

وسرعان ما انتشرت فكرة كتابة القايمة بين المصريين، وبدأت تطبق على الزواج من مصريات أيضًا، ونظرًا لمميزاتها انتشرت سريعًا لتُصبح عرف وعادة مصرية، ولكن مع مرور الزمن أصبح يتم استخدامها بشكل سيئ.

فسخت خطوبتي بسبب الفصال

"النهاردة كان كتب كتابي وفسخت الخطوبة قبل كتب الكتاب بساعة عشان كانوا بيفاصلوا فيها مع بابا".. هكذا حرصت إحدى الفتايات على تداول مشكلتها مع كتابة القايمة في أحد الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما جعل الجميع يتعاطفون معها ويوافقونها فى الرأي، وهذا أكبر دليل على التحول الأسمي للهدف من إنشاء فكرة كتابة قائمة المنقولات، من هدية محبة إلى شرط قد يكون مجحفا ويتسبب فى عدم اتمام الزواج.

الزواج عملة مادية وليس مشاعر وأحاسيس

ومن جانبها، قالت قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الإجتماع بجامعة عين شمس، إن قائمة المنقولات الزوجية عبارة عن نظام إجتماعي فاشل ونوع من أنواع القيودالعصرية التي لا تؤتي ثمارها، بالرغم من أنها ليست وليد اللحظة وإنما منذ قديم الأزل لتتطور بشكل مستمر وفقًا للعصر الزمني الآن، مؤكدةً أنه تم التمسك به قديمًا بسبب عدم تمكين المرأة وتهميشها مجتمعيًا ولتُصبح هي الأداة الداعمه للمرأة، ولكن يختلف الوضع الآن، حيث أصبح التمسك بها هو الضامن الوحيد لعدم قيام العريس بالغدر.

وأوضحت "سامية"، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن الزواج الآن أصبح عملة مادية في المقام الأول بعيدًا تمامًا عن المشاعر والأحاسيس، ويأتي ذلك عن طريق تقيد الزوج بالقائمة وأرتفاع المبالغ المادية، مما يرتب عليه فشل هذه العلاقات، مؤكدة ً أن القائمة لا أساس لها في الدين أو في الحياة الاجتماعية السليمة، بل تتواجد بين الكثير من العائلات في المناطق غير الحضرية التي تتباهي بها دون إدراك لخطورة تلك الظاهرة الاجتماعية.

وأضافت أستاذه علم الاجتماع، أن السبب الرئيسي في تحويل الزواج من البحث عن درب الحياة إلى عملة مالية، هو تغيير الثقافات وانتشار الشراسة الإعلامية من خلال الأفلام والمسلسلات، وتغيب أدوات الرقابة على الإعلام المصري، مؤكدةً أن الصراعات على قائمة المنقولات الزوجية أصبح الآن يهز جدران الطبقات الراقية والمتوسطة، ولذلك لابد من التدخل الفوري للدولة لتقديم كافة التوعية للمواطنين قبل أن ترتفع معدلات الطلاق اليومية.

وتابعت: " أنا اتفاجئت أن الأمهات بتكتب مقشة وجاروف في القايمة، وكل ذلك أمور تُثير الدهشة خاصة وأنهم لايبحثون عن قدرة التفاهم بين الزوجين"، ولذلك لابد أن يتم ترتيب الأولويات الآن وتغيير العادات والتقاليد المُروثة، من خلال حملات التوعية وتشديد الرقابة على المنتجات الإعلامية ليتم تقديم مُنتج راقي يتناسب مع الوضع الحالي.

حقوق الزوجة فى الطلاق والخلع

وفي ذات السياق، قال المحامي أيمن محفوظ،الخبير القانوني، إن الطلاق هو أبغض الحلال، خاصة أن حدوثه غالًبا ما يكون حلا للمشاكل وأحيانًا يكون بداية المشاكل بين الطرفين، مُشيرًا إلى أن هناك نوعين لآليات الطلاق،أولهما من خلال المأذون ويتفق فيها كلًا من الزوج والزوجة، والثانى بأمر قضائي بدعوي طلاق أو بالخلع.

وأكد "محفوظ"، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أنه في حالة حدوث الطلاق من خلال الخلع تتنازل الزوجة فيها عن كافة حقوقها، المؤخر والنفقه والعدة والمتعة، ويأتي ذلك كشرط لقبول دعوي الخلع، وفى دعوي الطلاق تكون تلك الحقوق مسالة تقديرية لقاضي الموضوع، فله أن يحكم بها أو يحرم منها الزوجه.

أما عن الطلاق بإرادة الزوج، أوضح الخبير القانونى، أن له قسمين، إما طلاق غيابي للزوجة، وفيه تستحق كافة حقوقها الشرعية، أو طلاق علي الإبراء بحضور الزوجة التي تقر بإبراء زوجها من تلك الحقوق وتتنازل عنها، مؤكدًا أنه في هذه الأحوال لا يتأثر حق الزوجة في طلب قائمة المنقولات أو طلب نفقة لصغارها أو أي أجور لها مثل أجر مسكن أو أجر رضاعه وخلافه.