النيابة تستمع لوالدة طفلة المنيب ضحية جارها.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل طفلة داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، حيث استمعت إلى أقوال والدة المجني عليها للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت الأم، في إفادتها أمام جهات التحقيق، إنها تعمل «شيف»، ومنفصلة عن زوجها منذ عام، وتقيم برفقة طفلتيها «قمر» (7 سنوات) و«فريدة» (4 سنوات). وأوضحت أنها غادرت منزلها صباح يوم الواقعة متوجهة إلى عملها، تاركة ابنتيها بالشقة كما اعتادت يوميًا، قبل أن تعود مساءً لتفاجأ بابنتها الكبرى جثة هامدة داخل غرفتها، فيما كانت الطفلة الصغرى داخل المنزل.

وكشفت التحريات الأولية أن جار المجني عليها يُشتبه في تورطه بارتكاب الواقعة عقب الاعتداء عليها، فيما تواصل النيابة العامة استجوابه لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفلة متوفاة داخل عقار سكني بدائرة قسم المنيب. وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وتبين من المعاينة أن باب الشقة لم يكن مُحكم الإغلاق، مع سلامة باقي المنافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة. وعُثر على جثمان الطفلة «قمر» مسجى على ظهره أعلى سرير غرفتها، مرتدية كامل ملابسها، وحافية القدمين.

وأوضحت المعاينة وجود إصابات ظاهرية تمثلت في جرح غائر برسغ اليد اليمنى، وسحجة أعلى منطقة العانة، وأخرى في منتصف الجبهة. وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، واستكمال التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون

تنص المادة (234) من قانون العقوبات على أن «من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد»، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة أو ارتبطت بجناية أخرى، أو ارتُكبت بقصد تسهيل جريمة أو التهرب من العقاب، أو إذا نُفذت لغرض إرهابي.

كما تنص المادة (235) على أن المشاركين في جريمة القتل التي تستوجب الحكم بالإعدام يُعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد، بحسب الأحوال.