إجازة الدورة الشهرية.. من المحظور إلى التشريع الرسمي في دول العالم

تشهد سياسات إجازة الدورة الشهرية اهتمامًا متزايدًا على المستوى العالمي، لا سيما بعد أن تصدّرت إسبانيا عناوين الأخبار باعتبارها أول دولة أوروبية تعتمد رسميًا إجازة مرضية مخصصة لفترة الحيض. وبموجب القانون الذي أقرّه البرلمان الإسباني، يحق للنساء الحصول على إجازة مدفوعة تصل إلى ثلاثة أيام في حالات الألم الشديد، مع إمكانية تمديدها إلى خمسة أيام بناءً على تقرير طبي.

سياسة إجازة الدورة الشهرية 

وقد قوبلت هذه الخطوة بترحيب واسع من النساء ومنظمات حقوقية حول العالم، وفتحت نقاشًا أعمق حول كيفية تعامل الدول والمؤسسات مع صحة المرأة واحتياجاتها الجسدية، في وقت لا يزال فيه الحيض موضوعًا محاطًا بالتحفّظ والوصم داخل كثير من البيئات المهنية.

أرقام تكشف حجم المعاناة

تشير الإحصاءات إلى أن نحو 80% من النساء يعانين من آلام الحيض، بينما تواجه قرابة 40% منهن آلامًا شديدة قد تعيق أداءهن اليومي. ورغم ذلك، لا تزال السياسات الداعمة محدودة في عدد من الدول، ما يدفع كثيرات إلى العمل رغم الألم، خوفًا من الوصم أو فقدان الفرص المهنية أثناء الدورة الشهرية.

 دول سبقت إسبانيا في إجازة الحيض

رغم حداثة التجربة الأوروبية، فإن عددًا من الدول حول العالم سبق إسبانيا في تطبيق سياسات خاصة بإجازة الدورة الشهرية، وإن اختلفت مستويات التطبيق والالتزام بها.

إندونيسيا

تُعد من أوائل الدول التي اعتمدت إجازة الحيض منذ عام 1948، وتم تثبيتها في قانون العمل عام 2003، حيث يحق للمرأة الحصول على يومين إجازة مدفوعة شهريًا خلال بداية الدورة. إلا أن التطبيق العملي لا يزال متفاوتًا بين المؤسسات.

اليابان

بدأت تطبيق إجازة الحيض عام 1947 تحت مسمى سيري كيوكا، وتمنح المرأة الحق في يوم إجازة شهري دون الإفصاح عن السبب. ورغم ذلك، أظهرت دراسات أن أقل من 1% من النساء يستفدن فعليًا من هذا الحق بسبب الضغوط الاجتماعية وثقافة العمل الصارمة.

كوريا الجنوبية

أقرت إجازة الحيض عام 2001، مانحة النساء يوم إجازة شهريًا، مع خيار الحصول على أجر إضافي في حال عدم استخدام الإجازة. ومع ذلك، لا تزال نسب الاستفادة محدودة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 19% فقط من النساء يستخدمن هذا الحق.

إسبانيا

في عام 2023، أصبحت أول دولة أوروبية تعتمد إجازة الدورة الشهرية رسميًا، مع تحمّل نظام الضمان الاجتماعي تكلفة الإجازة. وتهدف هذه الخطوة إلى كسر الوصم المرتبط بالحيض وتعزيز حقوق المرأة الصحية في بيئة العمل. 

تايوان

تمنح ثلاث أيام إجازة سنويًا بنصف راتب وفق قانون المساواة بين الجنسين في العمل، مع احتساب أي أيام إضافية ضمن الإجازات المرضية، ما يميزها بنظام التراكم السنوي.

فيتنام

كانت تمنح الموظفات استراحة يومية مدتها 30 دقيقة أثناء الدورة، قبل أن تطوّر السياسة عام 2020 لتشمل ثلاث أيام إجازة مدفوعة شهريًا، مع تعويض إضافي لمن لا يستخدمن الإجازة.

زامبيا

تعرف إجازة الحيض باسم “عيد الأم”، وتمنح النساء يوم إجازة شهريًا منذ عام 2015، مع حق قانوني في مقاضاة صاحب العمل في حال الرفض. وتُطبق هذه السياسة حتى على النساء غير المتزوجات أو غير الأمهات. 

كارناتاكا – الهند

أصبحت أول ولاية هندية تعتمد إجازة شهرية مدفوعة لجميع النساء في القطاع الرسمي، دون الحاجة لشهادة طبية. وتشمل السياسة النساء من عمر 18 إلى 52 عامًا، وتغطي مئات الآلاف من الموظفات، لكنها لا تزال تستثني العاملات في القطاع غير المنظم، ما أثار مطالبات بتوسيع نطاقها.

بين الدعم والجدل

ورغم أن هذه السياسات تُعد خطوة مهمة نحو دعم صحة المرأة وتعزيز العدالة في بيئة العمل، إلا أنها تثير في بعض الدول نقاشًا حول المساواة بين الجنسين وتأثيرها على فرص التوظيف. ومع ذلك، يرى خبراء أن الاعتراف الرسمي بآلام الحيض هو جزء أساسي من بناء بيئات عمل إنسانية وأكثر شمولًا.

وتبقى تجربة إجازة الدورة الشهرية اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد المجتمعات للتعامل مع صحة المرأة بوصفها حقًا أساسيًا، لا موضوعًا هامشيًا أو محظورًا.