متى يكون تعدد الزوجات حلالاً؟.. أمين الفتوي بدار الإفتاء يُجيب
حل الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ضيف ببرنامج «فتاوى الناس» مع الإعلامية زينب سعد الدين.
متى يكون تعدد الزوجات حلالاً؟
وخلال لقائه بالبرنامج قدّم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إجابة وافية حول ضوابط التعدد في الشريعة الإسلامية.
وذلك ردًا على سؤال وُجّه إليه، وجاء السؤال من زوج متزوج ولديه بيت وأولاد لكنه يرغب في الزواج مرة أخرى، سائلًا: هل التعدد حرام؟
وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الحياة الزوجية هو الاكتفاء بزوجة واحدة طالما أن الأسرة مستقرة ولا توجد ظروف استثنائية تدفع الرجل للتعدد.
وأوضح أن الإسلام لم يجعل التعدد هدفًا أو وسيلة للترف، بل وضع له إطارًا صارمًا يحفظ الحقوق ويمنع الظلم.
وأشار الشيخ محمد كمال أن التعدد قد يكون حلالًا جائزًا في بعض الحالات، وقد يكون حرامًا وممنوعًا في حالات أخرى، وذلك تبعًا للشرط الجوهري الذي قامت عليه إباحته وهو: العدل بين الزوجات فالقدرة على العدل – في النفقة والسكن والمعاملة والحقوق – هي الركن الأساس.
أما الميل القلبي فهو أمر فطري لا يُحاسَب عليه الإنسان، لكن التفرقة في الحقوق والمعيشة محرمة وتؤدي إلى ظلم بيّن.
واستشهد الشيخ بحديث رسول الله ﷺ:«من كانت له زوجتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»، مؤكدًا أن هذا الوعيد دليل واضح على خطورة التعدد دون القدرة على العدل.
تفسير الآية: «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»
وتابع أمين الفتوى إلى أن الآية الكريمة الواردة في سورة النساء جاءت في سياق معالجة أوضاع اجتماعية خاصة، منها حماية حقوق اليتامى وتحقيق العدالة في المجتمع.
ومع ذلك، يبقى الحكم الشرعي عامًا: من لا يضمن العدل فالتعدد في حقه غير جائز.
وشدّد أمين الفتوى على أن التعدد ليس بابًا للتجربة أو لإرضاء نزوات شخصية، بل مسؤولية كبرى قد تترتب عليها مشكلات إن لم تُبنَ على حكمة وروية.
وأختتم حديثة أن الالتزام بالشروط الشرعية يضمن استقرار الأسرة ويمنع الظلم، ويحقق المودة والرحمة التي أرادها الله تعالى من الزواج.