رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

مقاطع رحمة محسن تشعل مواقع التواصل بين التعاطف والجدل.. والمغنية ترد

رحمة محسن
رحمة محسن

تصدّر اسم المطربة رحمة محسن قوائم التفاعل على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقاطع منسوبة إليها وُصفت بأنها “خادشة للحياء”، ما أشعل موجة من الجدل بين الجمهور، وتطوّر سريعًا إلى تبادل بلاغات قانونية بين الفنانة وطليقها رجل الأعمال أحمد. ف.

بلاغ ضد رحمة محسن بتهمة نشر محتوى خادش

جاءت بداية الأزمة بعد تقدّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتّهم فيه رحمة محسن بـ“نشر مقاطع تتنافى مع الآداب العامة عبر تطبيقات إلكترونية”، من بينها تليغرام.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن المواد المتداولة “تحرّض على الفسق والفجور”.

رحمة محسن تتهم طليقها بالابتزاز والتصوير دون علمها

في المقابل، تقدّم محامي المطربة رحمة محسن ببلاغ مضاد ضد طليقها، اتهمه فيه بـتصويرها خلسة خلال فترة زواجهما، ثم ابتزازها ماليًا بعد الانفصال مقابل ثلاثة ملايين جنيه.

كما أوضح المحامي أن المقاطع المسربة تم تسجيلها دون علمها أو موافقتها، وأنها تلقّت تهديدات متكررة عبر تطبيق واتساب من أرقام مجهولة تتوعد بنشر الفيديوهات إذا لم تستجب لمطالبه.

بينمأ أكد أن موكلته رحمة محسن “وقعت ضحية جريمة إلكترونية واضحة تمسّ الحق في الخصوصية”، وأنها تتخذ كل الإجراءات القانونية لإثبات ذلك أمام النيابة المختصة.

رحمة محسن تخرج عن صمتها

وفي أول تعليق علني لها، نشرت رحمة محسن تصريحًا مصورًا عبر حساباتها الرسمية قالت فيه: “أنا ما عملتش حاجة غلط، وهو سبب لي أذى كبير، بيبتزّني وبيهددني على السوشيال ميديا، ومش عارفة أتصرف إزاي.”

كما أضافت أنها تمرّ بـأزمة نفسية صعبة نتيجة ما تتعرض له، لكنها تثق في أن العدالة ستأخذ مجراها، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن حقها القانوني في ملاحقة من أساء إليها أو نشر أي مادة تخصها دون إذن.

بينما القضية ما زالت محل متابعة من الرأي العام، إذ تباينت ردود الفعل على السوشيال ميديا بين متعاطف مع رحمة محسن يرى أنها “ضحية خيانة وابتزاز”، وبين من دعا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار أي أحكام مسبقة.

كما يرى خبراء قانونيون أن القضية تفتح مجددًا النقاش حول الخصوصية الرقمية وضرورة تغليظ العقوبات على جرائم التصوير غير المشروع والابتزاز الإلكتروني، التي تزايدت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

تم نسخ الرابط