الزواج المبكر.. جريمة صامتة تنتهك حقوق الإنسان وتدمّر الطفولة
يعرض الزواج المبكر للفتيات تحت سن الـ 18 عام إلى العديد من المخاطر الجسدية والنفسية والاجتماعية، التي تؤثر على صحتهن ومستقبلهن بشكل سلبي، وتعد هذه الممارسة انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتنتشر غالبًا في البيئات التي تتسم بالفقر وعدم المساواة بين الجنسين.
أسباب الزواج المبكر
يأتي على رأس تلك الأسباب الفقر والضغوط الاقتصادية وكذلك العادات والتقاليد والخوف من تأخر سن الزواج أو ما يُعرف بالعنوسة كل هذا تسبب في أن تصل نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن في الفئة العمرية من 15 وحتى 19 عام إلى 14.4%، ومن تزوجن قبل الـ 18 عام إلى 16% وذلك طبقًا لبيانات نشرها المجلس القومي للمرأة.
المخاطر الصحية
الفتاة دون الـ 18 عام تكون أكثر عُرضه لمضاعفات الحمل والولادة مما يعرضها لمخاطر صحية لأنها لازالت في مرحلة المراهقة وذلك لأنه لا يزال النمو الجسدي لديها غير مكتمل.
المشاكل الجسدية
الزواج للفتاة في هذه العمر هو حكم عليها بالتشوه في أعضائها التناسلية بسبب أن نموها الجسدي لازال غير مكتمل مما يؤدي إلى تمزقات وأضرار بالأعضاء التناسلية، كما يزيد الزواج المبكر من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل سرطان عنق الرحم والناسور الولادي.
المخاطر النفسية والاجتماعية
أما عن المشاكل النفسية التي يتسبب بها الزواج المبكر هي أن تكون الفتاة أكثر عُرضه للاكتئاب، والقلق، وانخفاض تقدير الذات، والعزلة الاجتماعية، هذا وتتعرض الفتيات القاصرات في زواجهم إلى العنف الجسدي والجنسي من قِبل أزواجهن.
انقطاع التعليم
بمجرد زواج الفتاة في ذلك السن يتوقف تعليمها مبذلك تُحرم الفتاة من حقها في التعليم وفرصها المستقبلية، كما أن الفتاة في هذا العمر تكون غير مؤهلة لتحمل مسئولية الزواج ورعاية الأطفال مما يتسبب في العديد من المشاكل الزوجية،
الحرمان من الطفولة
تُحرم الفتاة من أبسط حقوقها وهي أن تعيش طفولتها وتستمتع بها لتجد نفسها أصبحت زوجة مُطالب منها العديد من الواجبات ومحرومة في نفس الوقت من جميع حقوقها بل أبسط تلك الحقوق، كما يساهم الزواج المبكر في استمرار دوامات الفقر بين الأجيال، حيث تقل قدرة الفتاة على المشاركة في القوى العاملة ورفع مستوى دخل الأسرة.
الجانب القانوني
تعتبر العديد من القوانين والتشريعات الدولية والمحلية، زواج الأطفال جريمة، وتضع سنًا قانونية للزواج لا تقل عن 18 عامًا.
يتم تجريم توثيق عقود الزواج لمن هم دون السن القانونية في العديد من الدول، وتفرض عقوبات على من يشاركون في هذه الممارسة.
المجلس القومي للمرأة
وتولي مصر اهتمام خاص بذلك الأمر حيث يقوم المجلس القومي للمرأة بعمل حملات توعية في القرى والنجوع لتوضيح مدى خطورة الزواج المبكر، كما يتم عمل العديد من الندوات واللقاءات بخصوص ذلك الشأن، كما يقدم المجلس مساعدة قانونية مجانية للفتيات المتضررات من الزواج المبكر.