خبير إقتصادى: "46.6 مليار دولار" قيمة الاستثمارات الأجنبية في مصر العام الماضي

قال خبير إعادة الهيكلة المصري الدكتور طارق الطنطاوي، إن مصر نجحت خلال النصف الأول من عام الجاري في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدَّر بنحو 9 مليارات دولار، وذلك بعد الطفرة التي تحققت في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الماضي، والتي وصلت لنحو 46.6 مليار دولار.

وأشار الخبير المصري إلى أن حجم النمو في الاستثمارات الأجنبية في مصر، استمر بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعًا بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار دولار، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق ما بين 12 و15 مليار دولار من الاستثمارات خلال العام الحالي.

ولفت الطنطاوي، الذي شارك في إعادة هيكلة العشرات من الكيانات الاقتصادية العالمية، إلى تزايد اهتمام المستثمرين الصينيين خلال السنوات القليلة الماضية بضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والغزل والنسيج في مصر، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الأتراك على قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، في تطور يعكس مدى نجاح سياسات الحكومة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وكشف الخبير المصري أن هناك اهتمامًا غير عادي من قبل المستثمرين الأوروبيين بضخ استثمارات كبيرة في مصر منذ انعقاد مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري العام الماضي، لافتًا إلى أن شركات من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا أبدت اهتمامًا كبيرًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، فضلًا عن اهتمام ياباني مدفوع بالنجاحات التي حققتها الشركات اليابانية التي تعمل في السوق المصرية منذ سنوات.

وأوضح الطنطاوي أن هناك جهودًا مصرية تُبذل في الوقت الحالي لجذب استثمارات أمريكية تتجاوز الـ120 مليون دولار هذا العام، وذلك من خلال استقطاب 6 مشروعات جديدة، باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار للمشروع الواحد، وذلك بعد النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي في جذب استثمارات أمريكية بلغت نحو 115.3 مليون دولار.

وأكد الطنطاوي أن الحكومة المصرية تمتلك خطة واعدة، تستهدف جذب استثمارات أجنبية ومحلية طموحة في قطاعات "الطاقة النظيفة، والصحة، والتعليم، والزراعة، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات"، وذلك ضمن رؤية واضحة لتعزيز القيمة المضافة، وتوسيع سلاسل الإمداد، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة، وتحسن بيئة الاستثمار التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.

وتابع الخبير المصري أن توجه الحكومة للتعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية جذب الاستثمار إلى مصر، من خلال التنسيق المستمر مع الجمعيات ومجتمعات الأعمال بالداخل والخارج، حيث تجسدت تلك السياسة بشكل فعلي في توقيع مذكرات تفاهم مع ممثلين لمجتمعات الأعمال في نحو 90 دولة حول العالم.