الإيجار القديم يشعل الجدل في المجتمع المصري وخلافات حادة بين المستأجرين والسكان

تُعد قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا المثيرة للجدل في المجتمع المصري، حيث ترتبط بتاريخ طويل من القوانين الاستثنائية التي وُضعت بهدف حماية الملاك والسكان، لكنها مع مرور الزمن تحولت إلى مصدر خلاف بين الاثنين على حد سواء.

 

بداية أزمة قانون الإيجار القديم

صدر قانون الإيجار القديم في ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، أهمها أزمة الإسكان في منتصف القرن الماضي، فكان الغرض الأساسي هو حماية المواطنين من جشع بعض الملاك، وتثبيت قيمة الإيجار لضمان الاستقرار السكني للأسر متوسطة الدخل والأسر الفقيرة بعدها، ومع مرور الوقت، استقرت آلاف الأسر في عقارات سكنية بإيجارات زهيدة ورخيصة الثمن، حيث لم تتغير قيمة الإيجار منذ عشرات السنين، بل وورّث المستأجرون تلك الشقق السكنية لأبنائهم وأحفادهم.

لكن مع تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات بشكل هائل، بدأ الملاك يشعرون بالظلم، إذ أصبحت العقارات والشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم تحقق عوائد ضئيلة جدًا، لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في السوق، ولا تغطي تكاليف تجديدها أو صيانتها أو حتى ضرائبها، ليطالب بعد ذلك الملاك بإعادة النظر في هذه القوانين التي يرون أنها "ظالمة ومجحفة لحقوقهم".

بينما يرى المستأجرون أن إلغاء الإيجار القديم أو تحرير العقود فجأة بشكل جديد وبأسعار غالية الثمن، قد يؤدي إلى تشريد الآلاف، خاصة أن بعضهم لا يملك البديل ولا يستطيع تحمل أسعار الإيجارات الجديدة. لذلك، ظهرت دعوات لحل وسط يوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، مثل التدرج في رفع الإيجارات أو إنشاء صناديق دعم للمستأجرين غير القادرين.

 

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

وكان قانون الإيجار القديم محل جدال داخل مجلس النواب في الفترة السابقة، حيث سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم العمل بالمادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في الدستور المصري، اللتين تنظمان تأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث إنهما تحددان سعر الإيجار القديم السنوي للعقار السكني المعتمد لفترة ماضية وتثبيته. 

بينما يعمل مجلس النواب منذ فترة من خلال عدد من الأعضاء على تشكيل طلب لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المستأجر ومالك العقار والحفاظ على حقوق أي منهما، فيما يقضي الحكم أن لا يتم تثبيت القيمة الإيجارية السنوية لأماكن الإيجار، وهو ما تعتبره المحكمة الدستورية العليا غير قانوني ولا دستوري ويجور على حقوق المستأجر.