مفاجأة وراء شخصية سارق فيلا نوال الدجوي.. هل احتفاظها بملايين الدولارات جريمة؟
مفاجأة وراء شخصية سارق فيلا نوال الدجوي.. هل احتفاظها بملايين الدولارات جريمة؟.. تواصل أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، تحقيقاتها اليوم الاثنين، في ملابسات بلاغ تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أفادت فيه بتعرض خزائن داخل فيلتها لسرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات.
3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب
مفاجأة وراء شخصية سارق فيلا نوال الدجوي.. هل احتفاظها بملايين الدولارات جريمة؟.. وقالت مصادر أمنية إن فريقًا من البحث الجنائي، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الجيزة، انتقل إلى فيلا الدجوي محل الواقعة داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة لإجراء المعاينات ورفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة.
مفاجأة وراء شخصية سارق فيلا نوال الدجوي.. هل احتفاظها بملايين الدولارات جريمة؟.. وحسبما أدلت به الدجوي أمام فريق التحقيق، فقد اكتشفت عند دخولها الفيلا مؤخرًا أن كلمات المرور الخاصة بالخزن تم تغييرها، الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها لمحاولة فتحها بطرق فنية، لتكتشف- بحسب أقوالها- اختفاء محتوياتها.
تفاصيل سرقة الميراث من فيلا نوال الدجوي
وتضمنت المبالغ التي ذكرت الدجوي اختفاءها من الخزائن نحو 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني.
مفاجأة وراء شخصية سارق فيلا نوال الدجوي.. هل احتفاظها بملايين الدولارات جريمة؟.. وأشارت إلى أن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث الذي كانت تلك الخزائن تحفظه.
وأضافت أنها تشك في أن أحد أقاربها قد يكون وراء الواقعة، وهو ما دفع أجهزة الأمن إلى مراجعة تحركات بعض أفراد العائلة والمترددين على الفيلا في الفترات الأخيرة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.
وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، بفيد سرقة مسكنها، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.
ويفحص رجال الأمن الواقعة لكشف ملابساتها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
هل يجوز للأفراد الاحتفاظ بعملات أجنبية بهذه الصورة؟
مفاجأة وراء شخصية سارق فيلا نوال الدجوي.. هل احتفاظها بملايين الدولارات جريمة؟.. قال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد سالم، في تصريحات صحفية إن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، وإن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية.
وكشف دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة مؤخرًا، بالتنسيق مع البنك المركزي، حول كيفية التعامل مع جريمة التداول في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، أن من بين صور هذه الجريمة: تخزين الدولار أو التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك الرسمية.
وأوضح الدليل أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون قيامهم بعمل إيجابي بدفعه للتداول، أمر سائغ ومشروع بل يحميه القانون.
ويُستند في ذلك إلى نص المادة 212 من قانون البنك المركزي، والتي تنص على: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج".
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويُشترط أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، إلا إذا نصت اتفاقية دولية أو قانون آخر على خلاف ذلك، أو في الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
وتابع المحامي محمد حامد سالم: "ومع ذلك، يجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي، أي الشراء والبيع بانتظام".
وأشار إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي يُعد جريمة، وهو ما أوقع عددًا من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن "كل من كان مالكًا أو آل إليه نقد أجنبي، يحتفظ بحيازته".