دار الإفتاء تصدر بيان للرد على دعوات سعد الهلالي بتحقيق المساواة في الميراث

أصدرت دار الإفتاء بيانًا هامًا للتصدي لادعاءات المساواة الكاملة في الميراث التي تُروج تحت شعار التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وذلك عقب تصريحات سعد الهلالي المتعلقة بالميراث وواقعة تقسيم الأب لميراثه قبل وفاته ليمنع شقيقه من التدخل في ميراث بناته. 
 

دار الإفتاء ترد على دعوات المساواة المطلقة في الميراث

أكدت دار الإفتاء أنها تتابع ببالغ الاهتمام الجدل المثار حول دعوات المساواة المطلقة في الميراث تحت شعار التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسؤوليتها، حيث أوضحت الدار أن التبرع الفردي لا يُترجم إلى تشريع عام ملزم، فلا اختلاف بين العلماء على جواز تبرع الفرد من ماله أو نصيبه في الميراث لأخته أو غيرها، كما لا مانع من تبرع الأخت لأخيها أو مساعدته من مال الميراث أو غيره، فالتبرع من صور الإحسان،  لكن تحويل هذا الجواز الفردي إلى ذريعة لفرض تشريع عام ملزم يُلغي جواز التبرع وأحكام المواريث الشرعية الثابتة، هو خلط بين الفعل الفردي والتشريع الإلزامي، ويعد مغالطة واضحة لا تخفى على أصحاب العقل والبصيرة.
 

الأحكام الشرعية توقيفية لا تخضع للتصويت

وأكدت دار الإفتاء القول بأن توافق المجتمع على المساواة في الميراث يبرر تشريعها هو فرضية باطلة، فالأحكام الشرعية توقيفية لا تتغير بالتصويت أو الإجماع المجتمعي، ويتجاهل المروجون لهذه الدعوة أن علم المواريث يُسمى "الفرائض"، أي الواجبات الإلهية، كما جاء في قوله تعالى: {فريضةً من الله} [النساء: 11]. فأحكام الميراث ليست مجرد حقوق يتصرف فيها صاحبها، بل فرائض إلزامية لا تقبل التعديل أو التغيير بناءً على آراء بشرية. 

فيما يعد القياس بين التبرع المباح وتغيير فريضة الميراث المحظور هو قياس باطل، ويشبه ذلك من يقترح مصادرة أموال الأغنياء لتوزيعها على الفقراء بحجة جواز التبرع، لو كان هذا المنطق صحيحًا، لما بقي حق ثابت أو مال مصان، كما أن الثوابت الشرعية لا تقتصر على العبادات أو أركان الإسلام، بل تشمل كل ما ثبت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة في جميع مجالات التشريع الإسلامي، وهي معلومة للعامة فضلاً عن أهل العلم.

بينما أشارت دار الإفتاء إلى أن الغاية من هذه الدعوات ليست تحقيق المساواة كما يُزعم، بل نزع القداسة عن النصوص الشرعية القطعية وتحويلها إلى موضوع نقاش، وهذا النهج يفتح الباب لتأويلات باطلة، حيث يُقاس التبرع المشروع على تغيير الفرائض غير المشروع، مما يمهد لتقويض الضروريات الخمس تحت ستار "الاجتهاد المجتمعي"، وهو في الحقيقة محاولة لإلغاء الشريعة باسم الاجتهاد.

كما تُعد الدعوة إلى المساواة الكاملة في الميراث تحت شعار التطوع أو الاستفتاء الشعبي مجرد غطاء مضلل يهدف إلى تقويض الأحكام الشرعية، ونزع القداسة عن النصوص القطعية، وجر الأمة نحو مفاهيم مستوردة لم تُسفر إلا عن الاضطراب والتفكك في المجتمعات. النص الشرعي القطعي ليس مادة قابلة لإعادة الصياغة، بل هو نور هداية وحكم إلهي لا يُتخطى، وفقًا لبيان دار الإفتاء المصرية.