عضوة بمؤسسة المرأة الجديدة تُهاجم قانون العمل: «غير مُنصف للستات»
الخميس 11/فبراير/2021 - 05:18 م
السيد شاهين
هاجمت مي صالح ، عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، قانون العمل المصري، وقالت: إن به العديد من الإشكاليات، حول تنفيذ القانون، وخاصة داخل المؤسسات الخاصة، ومنها تمييز الرجل عن المرأة في الأجر المادي، وحرمان السيدات في العديد من المؤسسات من إجازات الوضع إضافة الى الفصل التعسفي .
وأضافت، أن جائحة كورونا أظهرت عدم سيطرت الدولة على مؤسسات القطاع الخاص، حيث أغلقت الحضانات والمدارس، وأصدر مجلس الوزراء، عدة إجراءات احترازية، ومنها الليونة في العمل داخل المؤسسات، وامكانية عمل السيدات من البيت وخاصة اللاتي لديهن أطفال تحت عمر 12 عامًا، مشيرة الى عدم التزام القطاع الخاص بمثل هذه الإجراءات، مما أدى إلى استقالة العديد من النساء.
وأشارت الناشطة النسوية، إلى اختلاف الأجور بين الرجل والمرأة وتصل إلى 25% على نفس المنصب الوظيفي، مضيفة إلى عدم حصول المرأة على علاوة اجتماعية مثل الرجل، مؤكدة أن هناك اتفاقيات عمل دولية ولكن لم تصدق الدولة المصرية عليها وفي حال تصديقها، تجب على قانون العمل المصري وتلزم الدولة بالتنفيذ.