تزايد العنف ضد المرأة بسبب «كورونا».. وبرلمانيات: التوعية هي الحل

أعلنت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن جاحة كورونا ضاعفت العنف ضد المرأة، نتيجة للظروف المحيطة بفيروس كورونا، التى أثرت بالسلب على الكثير من القطاعات فى كافة النواحى سواء اقتصاديًا أو صحيًا أو اجتماعيًا.

وأشارت غادة والى إلى أن مكتب الأمم المتحدة التابع لها يعمل باستمرار مع مختلف دول العالم ويعد برامج متنوعة وكثيرة للعنف ضد المرأة؛ يشترك فيها ما يقرب من 2000 مشارك، لافتة إلى أن هناك 71 دولة تتاجر بالبشر؛ ومنها بعض الدول الأفريقية التى تعد مصدر رئيسي للاتجار بالبشر، حيث يتم تصدير الفتيات والنساء إلى شرق أوروبا.

وفتح موقع "هير نيوز" المجال للتساؤل حول مدى قدرة التشريعات الحالية على مواجهة العنف ضد المرأة وهل هناك احتياج لمزيد من التشريعات التى من شأنها مواجهة جرائم العنف ضد المرأة؟، وكيف يمكن مواجهة هذا الأمر فى مجتمعنا المصرى، وفقا لرؤية البرلمانيات المصريات.

ومن جانبهان قالت ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية ما زال قيد الدراسة والتحليل والمجلس ينتظر موافقة الأزهر الشريف عليه، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سوف يراعى أسباب ونتائج العنف ضد المرأة.

ولفتت إلى أن جائحة كورونا على مستوى العالم كله رفعت نسب الطلاق نتيجة لقلة الدخل وانعدامه لدي البعض خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تعد نتيجة اقتصادية للتردى الاقتصادى وعدم وجود أوجه إنفاق لأن الرجال جلسوا فى المنازل وتم إغلاق مصدر دخلهم؛ مما جعل الرجل الجالس فى المنزل لا يفعل شيئًا سوى ضرب زوجته أو تطليقها.

وأضافت ألفت المزلاوى لـ"هير نيوز"، أن نتيجة جاحة كورونا جاءت بالعكس بالنسبة للبيوت المصرية وكذلك العالمية، مؤكدة أننا بحاجة إلى مزيد من التوعية وليس فقط التشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة؛ وخاصة التوعية الدينية حتى يعلم كل شخص فى منزله ما دوره ويقترب من ربه بطريقة أفضل لأن هناك أمور لا يتم حمايتها بالتشريعات بل يحكمها العرف والدين والتقاليد، وبالتالى لا يمكن عمل تنظيم لعلاقة الرجل بزوجته وعلاقة الأولاد بأهلهم، مطالبة بإحياء فكرة تقديس الحياة الزوجية القائمة على " وجعلنا بينكم مودة ورحمة"، فضلًا عن التقديس لفكرة بر الوالدين بالنسبة للأولاد تجاه آبائهم، متابعة: " تشريعات لا تنفع.. الأمر يحتاج توعية دينية لأن ديننا غطى كل شىء نحن بحاجة إليه".

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة حنان يشار، عضو مجلس النواب، إن موضوع العنف ضد المرأة يحتاج إلى توعية للسيدة أنها لا يجب أن تقبل العنف ضدها، لاسيما أن المشكلة تكمن فى أن السيدة تخاف على خراب البيت أكثر من الرجل، مما يجعلها تتقبل تصرفات خاطئة من قبله، بالرغم من أن عمار البيت مسؤولية الرجل والمرأة بل بالعكس المسؤولية يجب أن تقع على الرجل أكثر من المرأة.

وأشارت إلى أنها ضد حبس الرجل الذى يرتكب عنف ضد زوجته، وسبق وأن قالت هذا الأمر عندما أعلنت زميلتها النائبة أمل سلامة أنها تريد تمرير قانون لتغليظ عقوبة عنف الأزواج ضد زوجاتهم.

وأوضحت حنان يشار لـ"هير نيوز"، أنها رفضت مشروع القانون بالرغم من أنه من الخطأ أن يضرب الرجل المرأة، لكن من الممكن أن يكون هناك رجل يجب زوجته وبينه وبينها مودة وعلاقته جيدة بالأولاد فى المنزل، لكنه ضربها لسبب قوى، وهى لا تستطيع أن تنسى عشرته الجيدة؛ فبالتالى عندما يتم حبسه ومن ثم يخرج من السجن لن يعود إليها؛ حيث تزداد الهوة وترتفع نسبة الأطفال الذين يعيشون فى بيت منفصل، لذا فهى ضد موضوع الحبس لكنها مع تغليظ العقوبة المادية أو المعنوية وفى نفس الوقت زيادة توعية المرأة ألا ترضى بما هو يقلل من شأنها أمام أبنائها.

وبينت عضو مجلس النواب أنه ليس من الطبيعى أن تعمل المرأة والرجل يمكث فى المنزل وليس من الطبيعى أيضًا أن يتم ضرب الزوجة وتصمت، وهذا ليس معناه أنها تكون قليلة الأدب وتصرخ وتملىء المنطقة بالصياح لكنها يجب أن تتحدث معه وترفض هذا الموقف وتقول له: " هذا الموقف لا يليق بي"، مؤكدة أن هناك أمور كثيرة للغاية يمكن أن تقوم بها المرأة بشكل علمى بحت عندما تتعرض للعنف حتى لا يكون رد فعلها مجرد كلام مرسل بينها وبينه.

وطالبت عضو مجلس النواب بتوعية الرجل أنه ليس من الإسلام ضرب المرأة لأن الضرب الموجود فى الإسلام الذى يتحجج به البعض له وضع واحد فقط لا غير وله طريقة واحدة؛ فبالتالى ليس من المنطقى أن يقوم بضرب زوجته ويقول أن الله أمره بذلك، مؤكدة أن الله جل شأنه لم يخلق النساء للإهانة، وهى مع تغليظ العقوبة لكن ألا تصل لمرحلة الحبس، مناشدة بالتوعية بكل الطرق وعلى كافة المستويات، لأن الضرب ليس فقط فى المستويات القليلة فقط لكن هناك سيدات عائلات كبيرة يتعرضن للضرب والإهانة؛ لذا يجب وضع هذه النقطة فى عين الاعتبار عند القيام بالتوعية، لافتة إلى أن الضرب مشكلة عند الرجل ضعيف الشخصية الذى عندما تواجهه مشكلة ما يقوم بضرب زوجته للتنفيس عن ضعفه.

ومن جهتها، قالت ابتهاج الطوخي، عضو مجلس النواب، لـ"هير نيوز"، أن التشريعات الحالية غير رادعة للعنف ضد المرأة وبالتالى يجب تعديلها أو إصدار تشريعات جديدة من شأنها حماية المرأة من جرائم العنف ضدها التى باتت تنتشر مؤخرًا فى المجتمع المصرى والعربى والإفريقي وكذلك العالمى.